كثيرا ما يشاع أن الطلاق تسبب في انحراف الكثير من الأبناء وتشتتهم وهو ما كان له أن يكون لو تم اتباع أمر الله في حضانة الأطفال فحين يقع أبغض الحلال نجد أن الحضانة في الغالب تمنح للأم متى ما رغبت ويحرم الأب وفقا للقانون من رؤية أبنائه إلا في ساعات محدودة في يوم واحد من الأسبوع.
وهو بالتالي أمر غير مقبول أن يحرم الأب من ملاحظة أبنائه وتربيتهم فهو الوالد وهو المسؤول الأول عن تربيتهم، وعليه من الضروري أن يمنح الأب سلطة ورقابة على أبنائه، فهل يعقل أنه متى ما اختار الزوج أن يطلّق تقع عليه عقوبة حرمانه من أبنائه وهو غير جائز شرعا؟.
فالأب له الحق في التمكن من رؤية أبنائه يوميا، فعوضا عن أن يخصص له عدد ساعات محددة في يوم واحد في الأسبوع كان من المفترض أن يحدد له على الأقل ساعة إلى ساعتين يوميا ليتمكن من رؤية أبنائه، فما هذا القانون الذي يحرم على الأب أن يرى أبناءه إلا يوما واحدا في الأسبوع؟.
البعض يعتبر أن هذا القانون وضع وفقا للضوابط الشرعية، وهذا كلام غير صحيح فهو قانون وضعي من تأليف المشرع الذي كنا نتمنى لو طبق الشرع حقا في الحضانة، فالإسلام أبدا لا يمنع الأب من رؤية أبنائه يوميا ورعايتهم، فالبعض يعول على أن مثل هذا القانون فيه استقرار لنفسية الأطفال وهو في حقيقته قانون جائر ساهم في تشتت نفسية الأطفال فحين يحرم الولد والبنت من رؤية والدهما إلا مرة واحدة في الأسبوع هنا يكمن الخلل وزعزعة نفسية الأطفال وليس في الطلاق.
فما الذي يمنع إذا ما خصصت للأب ساعتان يوميا بعد الظهيرة ليكون قريبا منهم وتستقر نفسية الأطفال برؤية والدهم يوميا.
المشكلة أن القوانين الوضعية يقال إنها تستمد من الشريعة وهذا كلام أغلبه غير صحيح فلا يؤخذ من الشريعة إلا قانون أنصبة الميراث والعدة والنفقة، أما من يدعي انه بوضعه لقانون الحضانة وحرمان الأب من أبنائه ولا يراهم طوال الأسبوع أنه اتبع الشريعة في سنّه لهذا القانون فليدل بدلوه ويقل لنا إلى أي مذهب استند.
فالحقيقة أن القانون الحالي للأحوال الشخصية ليس فقط يضر بالأبناء بل إنه في حقيقته ساهم في عزوف الكثير من الرجال عن الإنجاب متى ما اقترنوا بامرأة أخرى إما خوفا من النفقات الباهظة التي يتكبدها الرجل أو لخوفه من أن يعاود المرور بتجربة مريرة من الحرمان من أبنائه متى ما وقع الطلاق مرة أخرى من الزوجة الجديدة أو أنه يعزف عن الزواج من جديد.
وهذه حقيقة إلا أن المشكلة ان من يضع قانونا، مع الأسف، لا يدرس أبعاده وتأثيره السلبي على المجتمع وما سينتج عنه من آثار سلبية، وهذه مشكلة تشريعية لدينا نشبت حقيقة بسبب تخبط الكثير من المشرعين لدينا فإما أن يضع القانون مشرع غير مختص ولا تتم دراسة ما يقترح من قوانين دون دراسة أبعاد هذا القانون على الصعيد الاجتماعي والنفسي، وبالتالي كان الضحية أبناء الكويت والأسرة الكويتية.
كثيرا ما طالبنا مرارا بأن تتم مراجعة القوانين في اللجنة التشريعية في البرلمان إلا أن اللجنة، ومع الأسف، عاجزة حتى اليوم عن معالجة ثغرات وسلبيات القوانين على المجتمع، فاليوم القوانين لا بد ان تدرس من جميع الجوانب وليس من الجانب القانوني وحسب بل أثره السلبي على الفرد والمجتمع.