أعلنت المحكمة العليا في بريطانيا امس أنها سوف تنظر في قضية يمكن أن تؤدي إلى السماح للبرلمان الاسكتلندي بالتشريع لإجراء استفتاء آخر حول الاستقلال عن بريطانيا، وذلك في أكتوبر المقبل.
وأكدت المحكمة العليا أنه سوف يتم الاستماع إلى المرافعات يومي 11 و12 أكتوبر، قبل عام تقريبا من موعد الاستفتاء المقترح.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه مع ذلك، فإن هذه التواريخ يمكن أن تتغير بناء على أعمال المحكمة.
وكانت الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستيرجون قد أعلنت في يونيو الفائت أنها تأمل في إجراء تصويت آخر حول استقلال اسكتلندا في 19 أكتوبر 2023.
لكن إذا قضت المحكمة العليا بأن اسكتلندا لا تملك الصلاحيات اللازمة لإجراء استفتاء، فسوف يتم التعامل مع الانتخابات العامة التالية على أنها استفتاء «بحكم الواقع».
وقالت ستيرجون إن الحزب الوطني الاسكتلندي سوف يطلق حملة بشأن قضية الاستقلال فقط في محاولة لتأمين تفويض من أكثر من 50% من الشعب الاسكتلندي لبدء مفاوضات الانفصال.
وقال كل من المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك وليز تراس، إنهما سيرفضان طلب الحكومة الاسكتلندية للحصول على الصلاحيات اللازمة للسماح بإجراء استفتاء آخر، مثلما حدث عند إجراء التصويت الأول في عام 2014.