أكدت الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254، معربة عن أسفها إزاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.
وقال السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة» مساء الخميس إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».
وأضاف انه «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب».
وأشار حجي إلى أن استخدام حق النقض (فيتو) من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن مما أدى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الإحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.
واعرب عن إيمانه بأن حق (فيتو) هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولا وقبل أي شيء آخر.
وأوضح حجي ان هناك عددا من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب.
ولفت في هذا الصدد إلى المبادرة الفرنسية - المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق (فيتو) في حالات الفظائع الجماعية.
وأكد حجي انه أمام الكارثة الإنسانية في سورية والتي مر عليها أكثر من عقد من الزمن انتهجت الكويت خطا إنسانيا بحتا للتعاطي معها إيمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الإنسانية.
وقال: «لقد استضافت الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الأمم المتحدة خلال الأعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الإنسانية الأممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».
وأضاف حجي انه «من خلال عضوية الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 - 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الإنساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سورية.
وأعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية.
وذكر ان الكويت أثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق إنساني اذ اتضح في ذلك الوقت والى الآن ان هناك احتياجات إنسانية كبيرة على ارض الواقع.
وأوضح حجي ان هذه الاحتياجات الإنسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الأزمة في سورية حسب إحصائيات وتقارير الأمم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الإنسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الإنسانية في سورية إلى اكثر من 14 مليون شخص.