أعلنت الخارجية العراقية تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بخصوص القصف التركي الذي استهدف منتجعا سياحيا في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمال العراق.
وذكرت الوزارة في بيان أمس أنها وجهت الشكوى إلى مجلس الأمن وطلبت عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي الذي أدى إلى وقوع عدد من المدنيين بين قتيل وجريح في دهوك الأربعاء الماضي.
وفي سياق متصل، عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية، امس، لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية بأن جدرانا خرسانية كبيرة وضعت في محيط السفارة التركية التي تقع في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، وذلك لتشديد الإجراءات الأمنية لحماية البعثة الديبلوماسية التركية في العراق.
جاء ذلك غداة إعلان جهاز مكافحة الإرهاب في حكومة إقليم كردستان العراق مساء امس الأول عن تعرض معسكر (زيلكان) التابع للجيش التركي في شمال شرقي محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل الى هجوم صاروخي.
في غضون ذلك، تبنى فصيل مسلح يطلق على نفسه (لواء أحرار العراق) مسؤولية استهداف القاعدة بـ«رشقة صواريخ من طراز غراد 122 ملم»، مبينا أن العملية تهدف الى الثأر لضحايا القصف الذي طال منتجعا سياحيا في محافظة دهوك.
وهذا هو الهجوم الثاني على قواعد تركية في العراق في ويم واحد، حيث أفادت مصادر أمنية بأن طائرتين مسيرتين استهدفتا قاعدة عسكرية تابعة للجيش التركي في بلدة (بامرني) التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، مبينة أن القوات المتواجدة في المعسكر «تمكنت من إسقاط الطائرتين قبل الوصول إلى هدفهما».
على صعيد آخر، استبعد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إجراء مصالحة بين الصدر ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي التي «أساء بها إلى الصدر».
وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر في بيان صحافي إن «التسريبات الصوتية المنسوبة إلى نوري المالكي تتضمن تعديا على المرجعية وشتم الشعب العراقي والإساءة للقوات الأمنية وتعديا على الحشد الشعبي وإثارة الفتنة واتهامات قيادات وطنية بلا دليل وتعامل مع الخارج بلا غطاء قانوني».