انطلقت أمس عمليات اقتراع المغتربين التونسيين في 47 دولة في الاستفتاء على الدستور الجديد، فيما يصوت ناخبو الداخل غدا. وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر إن أول عملية اقتراع لأول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، انطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول في مدينة سيدني بأستراليا، مشيرا إلى أن اقتراع المغتربين مستمر حتى غدا، من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، وفق التوقيت المحلي لبلد التصويت. ويبلغ عدد المغتربين التونسيين المسجلين في السجل الانتخابي 348 ألفا و876 ناخبا وناخبة، وذلك من أصل 9 ملايين و296 ألف ناخب وناخبة معنيين بالمشاركة في هذا الاستفتاء. وخصصت الهيئة العليا للانتخابات نحو 11 ألفا و200 مكتب اقتراع داخل البلاد و400 مكتب بالخارج.
ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الاستفتاء بعد غد، ليتم لاحقا فتح باب الطعون والنظر فيها، وبعدها تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 27 أغسطس المقبل. في غضون ذلك، تظاهر المئات وسط العاصمة للاحتجاج على الاستفتاء على دستور جديد، رافضين إياه باعتباره «غير قانوني».
وردد المحتجون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في وسط تونس شعارات من قبيل: «يسقط الاستفتاء» و«أوقفوا الحكم الاستبدادي» و«ارحل يا سعيد»، و«دستور حرية كرامة وطنية»، كما رفعوا لافتات حملت شعارات مناوئة لمشروع الدستور الجديد والرئيس سعيّد من بينها «دستور سعيد لا يمثل إلا نفسه» و«الشعب يريد ما لا تريد»، في إشارة إلى شعار الرئيس قيس سعيد في حملته الانتخابية للرئاسة «الشعب يريد». ونظم الاحتجاج الائتلاف الذي يضم مجموعة (مواطنون ضد الانقلاب) وحزب «النهضة» صاحب العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان المنحل. وقال أحمد نجيب الشابي رئيس ائتلاف جبهة الخلاص الوطني المناهض للاستفتاء خلال الاحتجاجات إن «الشعب التونسي سيوجه صفعة قوية لاستفتاء سعيد غير القانوني وسيثبت له أنه غير مكترث بهذا المسار الشعبوي». ونظمت منظمات للمجتمع المدني وأحزاب سياسية أصغر احتجاجا على الاستفتاء ايضا مساء أمس الأول، حيث استخدمت الشرطة العصي ورذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين واعتقلت العديد منهم.