- إزالة «الأسكلة المقترحة» والشاليهات الواقعة شمال موقع المشروع والالتزام بالمعايير البيئية
- استخدام الطاقة المتجددة وتدوير المياه وتطبيق خطة متكاملة لإدارة النفايات خلال مراحل المشروع
- ضرورة إدخال مبادئ التنمية المستدامة في المشروع من تصميم المباني الخضراء والهياكل الذكية
- تحسين البيئة البحرية المقابلة لمنطقة المشروع عن طريق تركيب نظام Bubbles Systeem
بداح العنزي
أكد مدير الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد الموافقة على إقامة مشروع الواجهة البحرية (كورنيش الجهراء) بشرط إلغاء كافة المرافق والمباني المقترح إنشاؤها على الخط الساحلي لمنطقة المشروع (الحد الأعلى لأعلى مد) وإزالة «الأسكلة المقترحة» والشاليهات الواقعة شمال المشروع، والإبقاء على ما جاء في الدراسة من زراعة المنغروف في المنطقة ذاتها.
جاء ذلك في كتابه إلى البلدية المتضمن الرد على طلب إبداء الرأي في دراسة تقييم المردود البيئي لمشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) والمعدة من إحدى الشركات.
وقال الأحمد إن «البيئة» تؤكد الموافقة على إقامة مشروع الواجهة البحرية كورنيش الجهراء بشرط إلغاء كافة المرافق والمباني المقترح إنشاؤها على الخط الساحلي لمنطقة المشروع (الحد الأعلى لأعلى مد) وإزالة الاسكلة المقترحة وإزالة الشاليهات الواقعة شمال المشروع، والإبقاء على ما جاء بالدراسة من زراعة المنغروف في ذات المنطقة.
وأضاف انه بناء على نتائج مراجعة دراسة تقييم المردود البيئي والاجتماعي التي قامت بها الإدارات المختصة في الهيئة العامة للبيئة، نرى ضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 الصادر في جريدة «الكويت اليوم» العدد 1192 يوليو 2014 وتعديلاته، وكذلك الالتزام بكافة الأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية التي صدرت لذلك القانون.
وأن يتم تنفيذ كافة التوصيات والإجراءات التخفيفية وخطة الادارة والمراقبة البيئية للحد من الاثار البيئية السلبية الواردة في التصريح البيئي المعد من قبل شركة عالم البيئة والوارد الى الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 20/6/2022، ونظرا لأهمية المنطقة من الناحية البيئية والاجتماعية، فإنه من الضروري التوجه إلى إدخال مبادئ التنمية المستدامة في أعمال المشروع وما يشمله من تصميم المباني الخضراء والهياكل الذكية في المرافق والخدمات واستخدام الطاقة المتجددة وتدوير المياه. والأخذ بعين الاعتبار أن بيئة أشجار المنغروف ذات رواسب طينية ولها أهمية بيئية كبيرة للكائنات الحية البحرية، فأي تغيرات نظرا على هذه البيئة قد تسبب تدهور هذه البيئة الفريدة من نوعها بالكويت، فإنه يمنع عمل أي دفان في هذا الموقع حتى لا تتغير الخواص الفيزيائية فيه وتتأثر الكائنات الحية والبيئة بسبب أي نشاط بشري. مع ضرورة مراعاة ما يلي:
1 ـ تطبيق الاشتراطات الهندسية والبيئية التالية خلال مراحل المشروع المختلفة والتي تم إصدارها في القرار رقم 2 لسنة 2017 باللائحة التنفيذية في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1332 بتاريخ 21/3/2017:
٭ الالتزام بالمادة رقم (134) بشأن الاشتراطات والمواصفات والضوابط والمعايير والقواعد والإرشادات والاعتبارات العامة في كافة المشاريع السياحية والترفيهية ومنشآتها والأنشطة المرتبطة بها.
٭ المادة رقم (87) بشأن الاشتراطات العامة لقطاع مشاريع البنية التحتية.
٭ المادة رقم (88) بشأن الاشتراطات والمواصفات النوعية لقطاع مشاريع البنية التحتية.
٭ المادة رقم (89) بشأن الاشتراطات لمشاريع المنشآت الساحلية.
٭ الالتزام بالمادة رقم (11) بشأن الاشتراطات والقواعد الخاصة بالمجمعات الإدارية ومراكز التسوق والمتاحف والمسارح والمعارض والاستراحات الرئيسية.
2 ـ الالتزام بما ورد في المواد (4، 5، 6، 7، 8) من القرار رقم 8 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية بشأن حماية الهواء الخارجي من التلوث الصادر في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1345 بتاريخ 18/6/2017.
3 ـ الالتزام بالقرار رقم (3) لسنة 2020 بشأن سلامة العاملين في كافة المنشآت المادة (19) من قانون حماية البيئة.
4 ـ الالتزام بالقرار رقم (4) لسنة 2020 بشأن سلامة العاملين في كافة المنشآت واشتراطات التهوية الكافية في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة.
5 ـ الالتزام بما ورد في القرار رقم 6 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية، وبالاخص المواد رقم (25) إلى مادة (39) الخاصة بإدارة النفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة من حيث فصلها وجمعها وحفظها ومناولتها ونقلها وطرق التأكد منها، الصادر في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1344 بتاريخ 11/6/2017.
6 ـ الالتزام بما ورد في القرار رقم 12 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث الصادر في جريدة (الكويت اليوم) العدد رقم 1355 المؤرخ 27/8/2017، خاصة فيما يتعلق بالمياه تحت السطحية المسموح بصرفها الى مياه البحر في الجدول رقم 3 من القرار.
7 ـ الالتزام بالمادة (137) بشأن الاشتراطات الخاصة لأحواض السباحة.
8 ـ تشجيع التوجه إلى استخدام الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) في مرافق المشروع مع الاخذ بعين الاعتبار معالجة وتجنب الآثار السلبية لها وتطبيق تدابير التخفيف.
9 ـ في حالة التوجه الى الاستخدام الذكي والمناسب للطاقة الشمسية في المشروع، فإننا نرى أن يتم تزويد الهيئة العامة للبيئة بدراسة مدى الاستفادة من الطاقة والألواح الشمسية من حيث حساب كمية الطاقة الشمسية المستخدمة للمشروع وكمية خفض/ تخفيف من نسبة الاستهلاك من الطاقة الكهربائية وكمية الخفض من الانبعاثات الغازية بوحدة الجيجا جرام.
10 ـ الالتزام بتجميع وفرز النفايات الصلبة الإنشائية منها والبلدية، وتطبيق خطة متكاملة لإدارة النفايات خلال مراحل المشروع المختلفة.
11 ـ الإيعاز للمستثمرين بمراجعة الهيئة العامة للبيئة للحصول على الموافقات البيئية لكل مرفق على حدة وفق القرار رقم 2 لسنة 2015.
12 ـ أن تتم مراعاة فصل شبكات مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي وعدم صرف المياه الملوثة الى مياه البحر مهما كانت الأسباب، وعدم صرف الزيوت في تلك الشبكات وتجميعها والتخلص منها بطرق بيئية سليمة.
13 ـ أن يتم تحسين البيئة البحرية المقابلة لمنطقة المشروع عن طريق تركيب نظام «Bubbles System».
14 ـ أن يتم تزويدنا بالمخططات والتصاميم النهائية لمكونات المشروع، والإحداثيات الجغرافية لموقع المشروع بعد اعتماده من قبل المجلس البلدي.
15 ـ أن تتم مراجعة الهيئة العامة للبيئة في مرحلة التنفيذ للحصول على الموافقة البيئية في حال إنشاء المرافق والمباني المؤقتة.
16 ـ المادة رقم (41) من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، والقرار رقم 7 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية الصادر في جريدة «الكويت اليوم» ملحق العدد 1298 بتاريخ 24/7/2016، وأهمها مراجعة الهيئة العامة للبيئة للحصول على الموافقة قبل إزالة الأشجار وأن تتم مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة وتقديم تقرير بيئي لإزالة الأشجار على أن يتم إعداده من قبل أحد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة.
17 ـ فيما يخص أعمال الحفر تتم مراعاة التالي:
٭ يمنع منعا باتا إلقاء ملفات الحفر في البحر مع ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أماكن مناسبة للتخلص منها.
٭ المراقبة المستمرة للمياه تحت السطحية والنازحة من موقع المشروع، والتأكد من سلامتها.
٭ تحديد طريقة التخلص/ المعالجة للمياه تحت السطحية والنازحة من موقع المشروع.
٭ إجراء تحاليل للمياه الجوفية وتحت السطحية، وأن يتم الالتزام بما ورد في القرار رقم 12 لسنة 2017 حول اللائحة التنفيذية لحماية البيئة المائية والساحلية من التلوث الصادر في جريدة (الكويت اليوم) العدد رقم 1355 المؤرخ في 27/8/2017، خاصة فيما يتعلق بالمياه تحت السطحية المسموح بصرفها الى مياه البحر في الجدول رقم (3) من القرار.
٭ إخطار الهيئة العامة للبيئة عند البدء بأعمال التنفيذ والحفر.
٭ الحصول على موافقة الهيئة العامة للبيئة حول سحب المياه الجوفية وصرفها وذلك لمراجعة نتائج تحليل المياه قبل التخلص منها.
وترى الهيئة العامة للبيئة ضرورة الالتزام تقديم تقارير المتابعة البيئية الدوري كل ستة أشهر لأعمال الرصد والمراقبة البيئية للهيئة العامة من تاريخ البدء بأعمال التنفيذ، وذلك حتى يتسنى لنا متابعة المشروع، على أن تتضمن تلك التقارير كافة البنود الواردة في خطة الإدارة البيئية وبرامج الرصد والمراقبة البيئية المذكورة في دراسة تقييم المردود البيئي ومستجدات المشروع والجدول الزمني لأعمال التنفيذ، على أن يتم اعداد تلك التقارير من قبل احد المكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة لدى الهيئة العامة للبيئة ذات التصنيف (أ)، بالإضافة إلى ما يلي:
1 ـ إرفاق عقود النقل والتخلص من كافة أنواع المخلفات وسجلات النقل والالتزام بهذه الاجراءات في مرحلة التشييد والتشغيل.
2 ـ في حال وجود الاسبستوس، يجب تقديم طلب للتخلص من نفايات الاسبستوس عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للبيئة من خلال منصة (الامتثال البيئي) عبر برنامج التخلص من نفايات الاسبستوس.
كما نرى ضرورة تزويد الهيئة العامة للبيئة بكتاب رسمي من قبلكم يفيد التزامكم بتنفيذ الاشتراطات والضوابط البيئية في مدة لا تتعدى شهرا من تاريخ إصدار الكتاب.