محمد راتب
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة باشرت معالجة ملفات قياديين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية متهمين بالإضرار العمد بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليها المنصوص عليه في المادتين 9 و10 من القانون 1 لسنة 1993 وشبهة جريمة التزوير.
وبينت المصادر أن التحقيقات لا تعني إثبات التهم، وإنما التأكد من البلاغات المقدمة، مشيرة إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن مسار العدالة سيأخذ مجراه، وفي حال التحقق من صحة البلاغات ستتم الإحالة إلى المحكمة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية.