أدلى التونسيون بأصواتهم امس في استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد كان محلا للخلاف والجدل السياسي.
ودعي نحو 9.2 ملايين ناخب للتصويت في أكثر من 11 ألف مركز اقتراع منذ السادسة صباحا حتى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وبحسب هيئة الانتخابات، سجل 9.296.064 ناخبا للمشاركة في الاستفتاء الذي ترفضه معظم الأحزاب السياسية وينتقده الناشطون الحقوقيون. وأدلى المغتربون البالغ عددهم 356.291 بأصواتهم على مدار 3 ايام انتهت امس.
وقال الرئيس قيس سعيد في تصريحات للإعلاميين عقب الإدلاء بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس بصحبة زوجته: «الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حر في التصويت». وأضاف «نؤسس معا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية».
وتابع بالقول«على الشعب التونسي أن يكون في الموعد والتاريخ...نحن أمام خيار تاريخي في بناء جمهورية جديدة».
واعتبر سعيد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و«سنبدأ تاريخا جديدا»، مهاجما معارضيه الذين قال إنهم «يوزعون الأموال» لكي «لا يصوت التونسيون ويعبرون عن ارادتهم»، ومؤكدا أن «لن نترك تونس فريسة لمن يتربص بها في الداخل والخارج».
وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء، ويتوقع أن يحظى الدستور الجديد بقبول شعبي، بينما دعت المعارضة بجزئها الأكبر إلى المقاطعة.
ويثير مشروع الدستور مخاوف لدى الخبراء بتأسيسه لنظام رئاسي بامتياز يتعارض كليا مع النظام البرلماني الذي جاء به دستور ما بعد ثورة 2011 التي اعتبرت المثال الناجح في المنطقة لما أطلقت عليه تسمية «الربيع العربي».
وينص الدستور الجديد على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله إن شاء، بدون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» من قبل نواب البرلمان.
وتندد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنص الجديد، معتبرة أنه «مفصل على قياس» سعيد ويحصر السلطات بأيدي الرئيس الذي لا يمكن إقالته بموجب الدستور الجديد، خلافا لما جاء في دستور العام 2014، في المقابل يمنح للرئيس الحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات.