القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العلاقات المصرية - الصومالية تميزت بتعدد الروافد، في إطار من المصالح المشتركة، مشددا على دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطي التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي والقاري.
ورحب الرئيس السيسي - في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، امس، في قصر الاتحادية - بالرئيس الصومالي خلال زيارته إلى مصر التي تعبر عن عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر كانت في طليعة الدول، التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960 وظلت على عهدها في مساندة الصومال، لتحقيق الأمن والاستقرار، في هذا البلد الشقيق.
وهنأ الرئيس السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود لتوليه رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية في خطوة مهمة على صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال متمنيا له التوفيق والنجاح في قيادة مسيرة الصومال الجديد تلك الدولة العربية الأفريقية الشقيقة، التي تمثل أهمية محورية في منطقة القرن الأفريقي.
وأضاف الرئيس أننا لا نزال نذكر بكل فخر، شهداء مصر الذين دفعوا حياتهم ثمنا، لحصول الصومال على استقلاله، والحفاظ على وحدة أراضيه.
وقال الرئيس إن محادثاته مع الرئيس الصومالي عكست مدى تقارب وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث تم استعراض كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين بلدينا.
وأوضح الرئيس أن المشاورات تناولت التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا، حيث اتفقنا على أهمية العمل المشترك، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال، وجهود افتتاح فرع «بنك مصر»، التي تكللت بالنجاح في مستهل الشهر الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي، رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر والذي نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية، نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثماري المصري في الصومال، بما يحقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم، لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.
وأكد الرئيس أن المباحثات تطرقت أيضا إلى تطورات ملف «سد النهضة الإثيوبي»، وتوافق الجانبان حول خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء، لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل هذا السد استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي.