- إنشاء المجلس الأعلى للتربية للمساهمة بالخطط الوطنية الكبرى بمجال التعليم والبحث العلمي
- نشكر السلطات الكويتية على جميع التسهيلات التي قدمتها لإنجاز الاستحقاق الدستوري
- تونس تعول على علاقات الأخوة مع أشقائها وفي طليعتها الكويت لإرساء شراكات جديدة
- الدستور الجديد يشمل 142 فصلاً هدفها ضمان وحدة الدولة وتكريس سيادة الشعب
أجرى اللقاء: أسامة دياب
أكد السفير التونسي لدى البلاد الهاشمي عجيلي أن عملية الاستفتاء على الدستور التي شهدتها تونس مؤخرا تعتبر محطة مهمة ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس ويجري تنفيذها، لافتا الى أن دستور 25 يوليو يطلق مسار الجمهورية الجديدة والتي قوامها سيادة الشعب، في إطار نظام جمهوري رئاسي وديموقراطي، تمارس فيه مؤسسات الدولة وظائفها بتناغم وحيادية وفعالية.
وأشار عجيلي في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن الدستور الجديد حصل على تأييد بنسبة 94.6% من إجمالي عدد المقترعين، موضحا ان الدستور الجديد يكرس لحرية الممارسة السياسية والإعلام والنشر وحق النفاذ للمعلومة والتظاهر والإضراب ويمنع السياحة الحزبية، مؤكدا ان بلاده تعول على علاقات الأخوة والتعاون التي تربطها بأشقائها وفي طليعتها الكويت وأصدقاؤها الدوليون لإرساء شراكات جديدة، لافتا إلى أن إنشاء المجلس الأعلى للتربية يهدف إلى المساهمة في الخطط الوطنية الكبرى في مجال التعليم والبحث العلمي.
وثمن جهود السلطات الكويتية للتسهيلات التي أتاحتها لإنجاز الاستحقاق الدستوري، متوجها بالشكر والتقدير للاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام المحلية والعربية في تغطية هذا الحدث التاريخي، وفيما يلي التفاصيل:
شهدت تونس منذ أيام قليلة استفتاء على الدستور الجديد، حدثنا عن هذه المحطة.
٭ كما تعلمون فإن عملية الاستفتاء آلية قانونية دستورية تمكن الشعب من قول كلمته في القضايا المصيرية التي تهم وطنه، وبالتالي يعتبر من أرقى أساليب الممارسة الديموقراطية، والاستفتاء على الدستور الذي شهدته تونس مؤخرا، محطة ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية ويجري تنفيذها بانتظام، وتتضمن تنظيم استشارة وطنية إلكترونية وإنشاء لجنة خبراء دستوريين وإطلاق حوار وطني وعرض الإصلاح الدستوري على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو، وتختتم بتنظيم انتخابات تشريعية حرة وشفافة يوم 17 ديسمبر المقبل.
كيف تمت عملية الاستفتاء على الدستور في الداخل والخارج؟
٭ عملية الاستفتاء على الدستور تمت بصفة طبيعية، حيث أشرفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل الجوانب المتعلقة بسير هذه العملية وذلك في إطار الحياد والشفافية والاستقلالية، وتمكنت الهيئة من ضبط قائمة بـ 9.3 ملايين ناخب أي زيادة أكثر من مليون ناخب جديد مقارنة بآخر انتخابات من بينهم 340 ألف في الخارج موزعين على 47 مركز اقتراع بما فيها الكويت.
وبالنسبة للجالية التونسية بالكويت فقد جرت عملية الاستفتاء في إطار الشفافية والحياد، حيث أشرف المكتب الفرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على كل جوانب العملية التي تواصلت على مدى 3 أيام متتالية هي 23 و24 و25 يوليو، وأتوجه بجزيل الشكر الى السلطات الكويتية للتسهيلات التي أتاحتها لإنجاز الاستحقاق الدستوري، وأقدر عاليا الاهتمام الذي أبدته وسائل الإعلام المحلية والعربية في تغطية الحدث التاريخي.
وبناء على جملة المعطيات المتعلقة بنسبة المشاركة التي بلغت 27.5% والسلاسة والحيادية التي جرت فيها العملية والحضور المكثف للملاحظين وممثلي المنظمات والجمعيات الرقابية يعتبر الاستفتاء ناجحا.
142 فصلاً
الدستور الجديد في تونس أثار العديد من التعليقات حول مضامينه، لو تعطوننا فكرة حول خصائص هذه الوثيقة المرجعية.
٭ وجب التذكير أن الدستور الجديد أعد على خلفية نتائج الاستشارة الوطنية التي شارك فيها التونسيون والذين طالب غالبيتهم بنظام رئاسي ودستور يضمن الحريات العامة ويحفظ وحدة الدولة وسيادتها وينقل تونس إلى مسار التنمية الناجزة، بعيدا عن أي مماطلة، كما تم تكليف لجنة دستورية بمشاركة عدد من الخبراء الدستوريين لإعداد مشروع الدستور وإطلاق حوار وطني لتقديم تصور حول منهجية الإصلاح الوطني.
ويضم الدستور الجديد، توطئة و142 فصلا موزعة على 10 أبواب، هدفها ضمان وحدة الدولة وتكريس سيادة الشعب وضمان الحريات العامة وتحقيق تطلعاته في العيش الكريم والتنمية والكرامة والديموقراطية، وتؤكد الوثيقة الدستورية على ثوابت الشعب التونسي بخصوص انتمائه إلى الأمة العربية والإسلامية وفضاء المغرب العربي الكبير والقارة الأفريقية التي اتخذت تسميتها من تونس، كما يؤكد الانخراط الفاعل في المنظومة المتوسطية والكونية والتمسك بمبادئ الشرعية الدولية والحرية والحوار والشراكة والسلام.
ويؤسس الدستور لقيام جمهورية جديدة قوامها سيادة الشعب في إطار نظام جمهوري رئاسي، تمارس فيه مؤسسات الدولة وظائفها بتناغم وحيادية وفعالية من أجل تجسيد تطلعات المواطن التونسي في التنمية والكرامة والحرية والديموقراطية، بعيدا عن أي مزايدات أو تسويف، كما يضمن الحريات العامة والخاصة والضمير والمعتقد ويكرس الممارسة السياسية، وحرية الإعلام والنشر وحق النفاذ للمعلومة والتظاهر والإضراب ويمنع السياحة الحزبية.
ما أبرز الإضافات الخاصة في الدستور الجديد؟
٭ أقر الدستور الجديد إنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس نواب الشعب، تسمى «المجلس الوطني للجهات والأقاليم» وتكون مهمتها النظر في المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية وضمان التوازن بين الجهات والأقاليم، بالإضافة إلى ممارسة صلاحيات الرقابة والمساءلة.
وفي إطار تكريس البعد التنموي ونشر قيم العلوم والتربية، تم إنشاء المجلس الأعلى للتربية الذي يتولى إبداء الرأي في الخطط الوطنية الكبرى بمجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل.
حدثنا عن أبرز الاستحقاقات الوطنية والديبلوماسية لتونس خلال الفترة المقبلة.
٭ الساحة التونسية حافلة بالمواعيد المهمة على الصعيد الداخلي من خلال استكمال خارطة الطريق بضبط قوانين جديدة تهم تطوير الإدارة وتعديل قوانين الانتخابات، والإعداد الجيد للانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القبل، وعلى الصعيد الديبلوماسي نواصل التحضير لاستضافة القمة الثامنة لمنظمة التيكاد «اليابان وافريقيا» في أغسطس وهي مناسبة مهمة لترسيخ الشراكة بين البلدان الأفريقية والشريك الياباني.
كما تحتضن جزيرة جربة التونسية خلال نوفمبر 2022 فعاليات القمة الفرنكوفونية بمشاركة قادة الدول الأعضاء وعدد من الضيوف من البلدان الشقيقة والصديقة ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والاقليمية وسيكون المحور الأساسي للقمة «التواصل في إطار التنوع: التكنولوجيا الرقمية كرافد للتنمية والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني».
ونجدد التأكيد على ترحيب تونس ودعمها الكامل لانضمام الكويت مستقبلا للمنظمة الدولية الفرنكوفونية، انطلاقا من العلاقات الأخوية وما تتميز به الديبلوماسية الكويتية من دور فعال في نشر الثقافة السلام والتضامن الإنساني.
مقومات سياحية
تونس بلد سياحي بامتياز، ما أبرز الجهود لتعريف المواطن الكويتي بالوجهة التونسية؟
٭ تونس بلد سياحي من طراز فريد وتعد من أفضل الوجهات في منطقة المتوسط ويقدر متوسط التدفق السياحي السنوي بنحو 10 ملايين سائح (تقلص عددهم في السنوات الأخيرة بسبب كورونا) وبدأت تستعيد عافيتها الاقتصادية السياحية، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تزايدا في وتيرة السياح من البلدان الأوروبية والمغاربية والعربية، كما لمسنا اهتماما لدى المواطن الكويتي بالتوجه لتونس وإعجاب الكثير من الكويتيين الذين زاروا بلادنا بجمالية الوجهة التونسية سواء فيما يتعلق بالسياحة الشاطئية أو الأثرية والصحراوية والعلاجية، حيث تعد تونس من الوجهات المفضلة بالنسبة للسياحة الإيكولوجية والتجميلية والتسوق والمؤتمرات والتربصات الرياضية.
ونوجه النداء إلى الإخوة في الكويت بالتوجه إلى تونس وزيارة معالمها المتنوعة والضاربة جذورها في التاريخ.
كلمة أخيرة.
٭ شكرا لـ «الأنباء» على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن مستجدات الأوضاع في تونس وأجدد التأكيد على أن تونس راكمت تجربة دستورية عريقة، حيث انتجت أولى الدساتير في البشرية منذ قرابة 3 آلاف سنة، وكانت الأولى عربيا باعتمادها دستور 1861 وستبقى وفية لمبادئها وتقاليدها الراسخة في دعم قيم الحرية والديموقراطية وإرساء دولة القانون والمؤسسات، والدستور الجديد تم اختياره بإرادة شعبية حرة، يندرج في مسار الإصلاح والتنمية الشاملة التي ينشدها الشعب التونسي والتي من شأنها فتح آفاق واسعة للجمهورية التونسية الجديدة.