القاهرة - أ.ش.أ: هالة عمران
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحقيق مصر لقفزة في مؤشر الوافدين للداخل خلال 2022، لترتفع 20 مركزا من المرتبة الـ 55 في 2021 إلى المرتبة الـ 35 في 2022.
وأوضح إنفوجرافيك نشره المركز أن مصر نجحت في التقدم في أبرز المؤشرات الفرعية للمؤشر، حيث قفزت في مؤشر سهولة الاستقرار من المرتبة الـ 30 في عام 2021 إلى المرتبة الـ 15 في عام 2022، كما قفزت مصر في مؤشر العمل بالخارج من المرتبة الـ 53 في 2021 لتحتل المرتبة الـ 40 في 2022، وفي مؤشر التمويل الشخصي قفزت مصر إلى المرتبة الـ 17 في عام 2022 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 49 في 2021. ويقيس «مؤشر الوافدين للداخل» الدول وفقا لمدى جاذبيتها للراغبين في الهجرة والإقامة والعمل فيها، من خلال الاعتماد على 5 عوامل رئيسية من خلال استطلاع رأي شمل ما يقرب من 12 ألف وافد يمثلون 177 جنسية، ويعيشون في 181 دولة.
إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022 - 2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.
وذكر المركز الإعلامي، في بيان، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتقليص المخصصات الماليـــة للمستشفيـــات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة 2022 - 2023 مما يؤثر على كفاءة الخدمات العلاجية التي تقدمها.
وشددت على أنه تم زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 2022 - 2023، بنسبة 12.5%، لتصل إلى 310 مليارات جنيه، مقارنة بـ 275.6 مليار جنيه في عام 2021 - 2022، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث البنية التحتية للمستشفيات والمنشآت الطبية وإنشاء مستشفيات جديدة، وكذلك إمدادها بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، ورصد مدى توافرها بشكل يومي، لتوفير كميات إضافية منها على الفور قبل نفادها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى تكثيف حملات التفتيش الدورية على المنشآت الصحية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة أدائها، والتأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكل المترددين عليها.