نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق أول م.الشيخ أحمد النواف بمناسبة تقلده الحكومة الأربعين، متمنين أن يتمكن من إكمال نهضة وحضارة الكويت وازدهارها والحفاظ على إرث الأجداد.
هذا، ونتقدم لسمو الشيخ صباح الخالد بجزيل الشكر والامتنان على كل ما قدمه للكويت وأهلها، فالله وملائكته والمؤمنون شهدوا على عطائه وإخلاصه وتفانيه والتضحيات التي قام بها سموه من أجل الكويت وشعبها.
ونتمنى في هذه المرحلة المقبلة أن تشهد البلاد الاستقرار السياسي المرجو في ظل حكومة الشيخ أحمد النواف، ذلك لأن البعض كان يقول إن أسباب الأزمة السياسية التي اعترت البلاد كانت بسبب شخص الرئيسين، فها هو سمو الشيخ صباح الخالد ترك رئاسة مجلس الوزراء وبقي معالي رئيس مجلس الأمة الذي أتى من صناديق الاقتراع وباختيار أبناء الدائرة الثانية، وهو بالتالي قد يعود للبرلمان ولا أحد يملك أن يعينه او يقيله، والسؤال متى ما عاد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هل ستعود الأزمة مجددا للساحة السياسية؟ فهو قد يعود لرئاسة مجلس الأمة حتى مع عدم تصويت الحكومة له، فالأغلبية البرلمانية هي التي تحدد من سيفوز بمقعد الرئاسة.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الأمور لا تسمن ولا تغني من جوع فما يحتاجه المواطن لا يتعلق بشخوص الرئيسين، بل نتمنى من مجلس الأمة المقبل أن يمد جسور التعاون مع الحكومة لتسوية ما يؤرق قضايا المجتمع الكويتي ومنها الغلاء وارتفاع الإيجارات وتجنيس أبناء الكويتيات ومن يستحق من فئة غير محددي الجنسية، والتسريع في دفع عجلة النهوض العمراني في المناطق السكنية وسرعة إنجاز الأماكن الترفيهية ودعم التعليم وتسوية القروض وإيجاد حلول لها والكثير من القضايا التي تؤرق المواطن الكويتي والتي حقيقة عوضا عن أن تتم مناقشتها في مجلس 2020 انشغل عنها باستجوابات وشخوص الرئيسين.
فأنا أتمنى حقيقة أن يفوز بمقعد البرلمان أشخاص يفكرون في معالجة قضايا وهموم المواطن الكويتي بطرق لا تحمل في طياتها هجوما واستجوابات بل من خلال عقد الاجتماعات وتشكيل اللجان.
هذا فضلا عن أن اللجنة التشريعية في مجلس الأمة لديها الكثير من القوانين التي بحاجة إلى غربلتها وإعادة صياغتها لتتماشى مع شرع الله ونهج وإيقاع الحياة السريع اليوم، فهناك الكثير من القوانين بها العديد من الثغرات وقد صيغت في فترة حتى قبل أن تظهر الحكومة الإلكترونية، وعليه فإن القوانين الماضية لابد أن تعاد صياغتها لتتكيف مع الوضع الراهن وإلغاء ما هو غير هام وغير مجد.
هذا فضلا عن لجنة شؤون المرأة والأسرة، فهذه لابد أن تعنى أكثر بقضايا المرأة والأسرة بصورة أكبر، فهناك هموم للمرأة الكويتية ليس فقط في تجنيس زوجها وأبنائها غير الكويتيين بل ما يهدد كيانها ومستقبلها وإيجاد آليه تحد من العنف الواقع عليها، فكثر من رحن ضحايا عنف أسري وقتل، وهذا بالتأكيد بحاجة لاهتمام من لجنة المرأة والأسرة.
هذا فضلا عن لجنة الظواهر السلبية التي لابد أن تكون اليوم موجودة بصورة فاعلة أكثر مما مضى وبالأخص مع المناداة بالمثلية، ودعمها من قبل بعض الإعلام الغربي، وهو الذي لابد أن تتصدى له اللجنة والمجتمع حتى لا تنتشر هذه الظاهرة في المجتمع الكويتي، ولابد من محاربتها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حتى نحمي المجتمع من لعنة الله في حال، لا سمح الله، ما انتشرت هذه الظاهرة بصورة أكبر.
لذا نتمنى حقيقة أن يوفق الله الجميع ليعم الازدهار.