رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.5% بدءا من أمس، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار بمقدار 0.75 نقطة مئوية لتصل نطاقا بين 2.25 و2.5%، وهي رابع زيادة يقرها الفيدرالي في أسعار الفائدة هذا العام ضمن معركته لكبح جماح أعلى مستوى من التضخم تشهده أميركا منذ 4 عقود.
ووفقا لبيانات شركة «كامكو انفست» اتبعت البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى مسارات متنوعة في قرارها لرفع أسعار الفائدة، ففي حين أن السعودية والإمارات والبحرين كررت بشكل كامل رفع أسعار الفائدة في السياسة الخاصة بكل منها، لم تقم الكويت وقطر بتكرار رفع الأسعار بشكل كامل.
ورفعت قطر سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75% وسعر إعادة الشراء بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25%، فيما رفعت الكويت، التي تربط عملتها بسلة عملات مقابل ربط العملة بالكامل في حالة باقي دول مجلس التعاون الخليجي، سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام إلى 2.5% وهو ما يظهر جليا أن الاختلافات في النهج تعكس بشكل أساسي المرونة التي تتمتع بها البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عملتها التي تدعمها بشكل أساسي معدلات التضخم المنخفضة في المنطقة، وأسعار النفط القوية، والتوجه الاقتصادي المحلي، فضلا عن الأولويات الحكومية.
وتفصيليا رفع المركزي العماني معدل إعادة الشراء بـ0.75%، وكذلك المركزي القطري الذي رفع معدل إعادة الشراء بـ0.75%، ومعدل إعادة الشراء لليلة بـ0.5%، بينما رفع المركزي البحريني معدل إعادة الشراء لليلة بـ0.75%، بينما رفع المركزي السعودي معدل إعادة الشراء بـ0.75% بالإضافة إلى المركزي الإمارات الذي رفع معدل إعادة الشراء أيضا بـ0.75%.
وفي هذا السياق، أفاد محافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، بأنه تقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق (المركزي) ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام،
مبينا في الوقت ذاته أن قرار «المركزي» جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الكويت، حيث ترتكز بيانات المركزي على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي لاسيما القطاعات غير النفطية وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.
واكد الهارون أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في الكويت.
يأتي ذلك، فيما ذكرت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي أنها تتوقع أن تكون الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة ضمن النطاق المستهدف مناسبة لأهدافها في النزول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، وأنها تسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومواجهة مخاطر التضخم الذي ارتفع في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي متجاوزا تقديرات بوصوله إلى 8.8% وهو أسرع معدل في الولايات المتحدة منذ ديسمبر 1981، كما ستواصل اللجنة خفض مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة ضمن خطط تقليل حجم الميزانية العامة للاحتياطي الفيدرالي التي صدرت في مايو.
الدولار ينخفض إلى 306 فلوس
انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار الكويتي الخميس بنسبة 0.11% إلى مستوى 0.306 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.45% إلى مستوى 0.313 دينار مقارنة بأسعار الأربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.78% لمستوى 0.373 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.2% لمستوى 0.32 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 0.0022 دينار.
0.75 للمرة الثانية على التوالي
تظهر البيانات أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها «الفيدرالي» سعر الفائدة بـ0.75% مئوية بعد رفعها بذات القدر في منتصف الشهر الماضي، وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي بمعدل ربع إلى نصف نقطة وهو ما أضاف إليه في مايو نصف نقطة أخرى لتصل الفائدة إلى ما بين 0.75 ونقطة مئوية واحدة ثم رفعها مجددا في يونيو بمقدار 0.75 نقطة قبل أن يرفعها للمرة الرابعة بمقدار 0.75 أيضا.