- بودي: حافظنا على أدائنا القوي وواصلنا التقدم الكبير بإستراتيجية النمو والتحول الرقمي
- المركز المالي القوي للبنك يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعالة للمخاطر
- ضاهر: البنك يواكب بفاعلية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال الابتكارات الرقمية
- النجاح المحقق ينعكس بتنفيذ إستراتيجيتنا عبر الأداء القوي في جميع أعمالنا الأساسية
أعلن بنك الخليج عن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، مسجلا صافي ربح بلغ 30.3 مليون دينار، وذلك بزيادة 83%، بالمقارنة مع صافي ربح بلغ 16.5 مليون دينار في النصف الأول من 2021، وبالتالي، تحسن العائد على الأصول من 0.5% بالنصف الأول من 2021 إلى 0.9% في النصف الأول من 2022.
وأوضح البنك في بيان صحافي، أن العائد على حقوق المساهمين شهد نموا من 5.2% إلى 9.1%، وسجل البنك إيرادات تشغيلية بمقدار 85.3 مليون دينار للنصف الأول من 2022، وربحا تشغيليا بمقدار 44.1 مليون دينار قبل المخصصات للفترة نفسها.
المؤشرات المالية
وجاء ذلك النمو مدفوعا بشكل أساسي نتيجة لزيادة بنسبة 3% أو 2 مليون دينار في الإيرادات التشغيلية والانخفاض بنسبة 52% أو 13.5 مليون دينار في إجمالي المخصصات، وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1% كما في 30 يونيو 2022، أي أقل من مستوى العام الماضي البالغ 1.4%.
وبالإضافة إلى ذلك، لايزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض غير المنتظمة تبلغ 531% بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات، وبلغ إجمالي المخصصات الائتمانية 304 ملايين دينار، كما في
30 يونيو 2022، بينما بلغت متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (أي الخسائر الائتمانية المتوقعة) 190 مليون دينار.
وفي ضوء ذلك، فإن البنك يتمتع بمستويات عالية جدا من المخصصات الإضافية بلغت 114 مليون دينار، مما يفوق بشكل كبير المتطلبات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، وبمقارنة بالنصف الأول من 2021، ارتفع إجمالي الموجودات بواقع 9% إلى 6.9 مليارات دينار، كما ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بنسبة 14% او 4.9 مليارات دينار.
وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 5% لتصل إلى 677 مليون دينار، وبلغت ودائع العملاء 4.6 مليارات دينار، بزيادة نسبتها 10% مقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسب رأس المال الرقابية للبنك للشريحة الأولى من رأس المال 13% أي أعلى بنسبة 2.5% من الحد الأدنى الرقابي البالغ 10.5%، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 15.2% أي أعلى بنسبة 2.7% من الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%.
الأداء القوي
وتعليقا على هذه النتائج، قال جاسم مصطفى بودي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، قائلا: «يسرني أن أعلن أن بنك الخليج حقق صافي ربح بلغ 30 مليون دينار للنصف الأول من عام 2022. وقد واصل البنك تحقيق الأداء القوي على جميع أصعدة الأعمال، كما تمكنا من مواصلة تحقيق تقدم كبير في إستراتيجية النمو ومبادرة التحول الرقمي»، مضيفا بأن «مركزنا المالي القوي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض والإدارة الفعالة للمخاطر الائتمانية».
واختتم بودي تصريحه قائلا: «يسعدني في هذا السياق أن اعلن بأن ريم الصالح قد انضمت إلى عضوية مجلس إدارة بنك الخليج كأول سيدة تشغل منصب عضو مستقل في البنك بعد أن تم انتخابها خلال الاجتماع الأخير للجمعية العمومية العادية للبنك». وأضاف: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى مساهمينا الأعزاء على ثقتهم المستمرة وإلى موظفينا على التزامهم وتفانيهم. كما أتقدم بجزيل الشكر إلى بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر. وأخيرا، أود أن أتوجه بالشكر إلى عملائنا الكرام على ولائهم لنا مكررا التزامنا بتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم».
نمو ثابت
وحول الوضع المالي القوي للبنك للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، صرح طوني ضاهر، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج قائلا: «ينعكس النجاح الذي أحرزناه في تنفيذ إستراتيجيتنا من خلال الأداء القوي في جميع أعمالنا الأساسية. ونواصل هذا النمو القوي في محفظة القروض حيث وصلت قيمة صافي القروض الممنوحة للعملاء إلى 4.9 مليارات دينار، أي بزيادة نسبتها 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021. ويأتي هذا النمو مدعوما من قطاعي الشركات والأفراد ولكن المساهمة الأكبر تأتي من قطاع الأفراد. ولم يؤثر هذا النمو الملحوظ على جودة محفظة أصول البنك التي لاتزال تحافظ على جودتها وسلامتها. وينعكس ذلك من خلال تسجيل نسبة قروض غير منتظمة بمقدار 1% ونسبة تغطية للقروض غير المنتظمة بمقدار 531%، بما في ذلك إجمالي المخصصات والضمانات لهذه الفترة».
التحول الرقمي
يواصل بنك الخليج رحلته نحو التحول الرقمي ضمن إستراتيجية 2025. وتعليقا على هذا الموضوع، قال طوني ضاهر الرئيس التنفيذي لبنك الخليج: «يواكب البنك بفاعلية احتياجات العملاء المتغيرة من خلال الابتكارات الرقمية. وقد قمنا بتنفيذ العديد من المبادرات لتزويد موظفينا والمجتمع بمجموعة جديدة من الفرص والمهارات لاستخدام البيانات بشكل مستدام، حيث شهدت أول مسابقة أقامها بنك الخليج للبيانات والتحليلات الرقمية (داتاثون) في الكويت العديد من المشاركين في مجال تحليل البيانات والتصوير البياني للبيانات والتحليلات الرقمية. وعلاوة على ذلك، عقد البنك دورة تدريبية حول الترميز للموظفين الجدد والحاليين بهدف تزويدهم بالحلول التقنية المبتكرة وتمكينهم من المساهمة بشكل فعال في خطط التحول الرقمي للبنك».
التنوع والشمولية
أحرز بنك الخليج تقدما في رحلته في مجال الحوكمة والبيئة والمجتمع من خلال تضمينها بشكل أكبر في إستراتيجية البنك. ويعتبر تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من الخطوات الهامة التي اتخذها البنك نحو الاستدامة. ويولي بنك الخليج اهتماما خاصا للأقليات في المجتمع ويحرص على تنفيذ خطط تساهم في تعزيز الشمول والاستقلال المالي للجميع. وقد قام البنك مؤخرا، خلال معرض الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، بتوظيف 13 من الخريجين الجدد ليصبح واحدا من أكبر جهات العمل توظيفا للمواهب الكويتية الشابة من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال معرض التوظيف.
ومن جهة أخرى، يؤمن بنك الخليج بدعم المرأة وتمكينها في مكان العمل. كما أن بنك الخليج عضو من الأعضاء المؤسسين في منصة تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي (KWEEP)، وهي مبادرة محلية لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل. وتعمل هذه المنصة تحت قيادة الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (GSSCPD)، ومركز أبحاث ودراسات المرأة (WRSC) في جامعة الكويت وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
تصنيفات ائتمانية جيدة
لايزال بنك الخليج يحظى بالتقدير العالمي لجدارته الائتمانية وقوته المالية. فخلال النصف الأول من عام 2022، قامت وكالة كابيتال إنتليجنس بتثبيت تصنيف العملات الأجنبية لبنك الخليج على المدى الطويل عند المرتبة «A+». كما قامت الوكالة في الوقت نفسه بتثبيت تصنيف سندات البنك المساندة للشريحة الثانية بقيمة 50 مليون دينار المتوافقة مع معايير بازل 3 عند المرتبة «BBB+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» لتصنيف البنك والسندات على حد سواء.
وبالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتصنيف عجز المصدر عن السداد على المدى الطويل للبنك عند المرتبة «A» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما قامت خلال الربع الأول من عام 2022 برفع تصنيف الجدوى المالية للبنك إلى «bbb-» من «bb+»، في حين قامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين بتصنيف الودائع طويلة الأجل للبنك عند المرتبة «A3» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، كما حصل البنك على المرتبة «BBB+» للتصنيف الائتماني للمصدر مع نظرة مستقبلية «مستقرة» من قبل وكالة ستاندرد آند بورز.