- الحميضي: النتائج تعكس قوة إستراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية ومواكبة التحديات
- «البورصة» منذ خصخصتها في 2019 أصبحت نموذجاً يحتذى وجاذبة للمستثمرين من أنحاء العالم
- العصيمي: الشركة مستمرة في تحسين منتجاتها وخدماتها وبنيتها التحتية ورفع وعي المشاركين بالسوق
- نواصل تحسين سوق المال وحث المزيد من الشركات على الإدراج فيه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين
أعلنت بورصة الكويت عن نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة الأولى من 2022، حيث حققت صافي ربح لمساهمي الشركة الأم بقيمة 10.7 ملايين دينار، وذلك بزيادة ملحوظة نسبتها 36.8% مقارنة بصافي الربح المسجل عن نفس الفترة من عام 2021، والتي سجلت الشركة خلالها ربحا صافيا بلغ 7.8 ملايين دينار.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن ربحية السهم للشركة الأم بلغت 53.37 فلسا للسهم الواحد، أي ما يشكل زيادة نسبتها 36.8% مقارنة بإجمالي 39.03 فلسا عن نفس الفترة من العام 2021، كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 110.8 ملايين دينار، أي بزيادة 4%، مقارنة بالإجمالي المسجل عن نفس الفترة من 2021 والذي بلغ 106.5 ملايين دينار.
في حين ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي الشركة الأم من 52.6 مليون دينار في 30 يونيو 2021 لتصل إلى 58.3 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022، بزيادة بلغت 10.8%، هذا وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 18.4 مليون دينار، بزيادة 21.8% عن نفس الفترة من العام 2021، والتي بلغت نحو 15.1 مليون دينار.
إستراتيجية قوية
وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «سجلت بورصة الكويت أرباحا بلغت 10.7 ملايين دينار، أي ما يعادل زيادة بنحو 37% عن نفس الفترة من العام 2021، والذي بلا شك يعكس قوة استراتيجية الشركة ونموذجها التشغيلي وملاءتها المالية، كما تدل هذه النتائج على قدرة الشركة وسوق المال الكويتي على مواكبة شتى التحديات».
كما أضاف الحميضي: «نأمل أن تشكل النتائج التي حققناها في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وبالرغم من التقلبات التي شهدتها أسواق المال حول العالم مؤشرا إيجابيا لما هو افضل لبورصة الكويت، والتي ومنذ خصخصتها في عام 2019، أصبحت نموذجا يحتذى، وشركة مدرجة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل ممارساتها ونموذج اعمالها الفعال والمستدام والمسؤول. ختاما، أود أن أشكر زملائي أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة خلال هذا العام لتطوير الشركة، وسوق المال الكويتي والاقتصاد الوطني».
ارتفاع تداولات السوق
ويعود الارتفاع في الارباح إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداول بنسبة 30.1%، بما في ذلك ارتفاع قيمة التداول في السوق «الأول» بنسبة 47.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021. ذلك وبلغت قيمة التداول المسجلة للنصف الأول من عام 2022 نحو 8.4 مليارات دينار، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 31.2 مليار سهم، ما ساهم في ارتفاع أرباح الشركة.
هذا، وأعلنت بورصة الكويت في السابع من شهر يونيو الماضي عن إدراج شركة أولاد علي الغانم للسيارات في السوق «الأول» تحت رمز التداول «الغانم» وضمن قطاع «السلع الاستهلاكية»، ليبلغ بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق إلى 159 شركة، بما في ذلك 27 شركة مدرجة في السوق «الأول».
جهود الاستدامة
وحول النتائج المالية النصف السنوية، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «سجلت بورصة الكويت ارتفاعا بنسبة 21.8% لإجمالي الإيرادات التشغيلية للنصف الأول من هذا العام. كما زادت أصول المجموعة بنسبة قدرها نحو 4% إلى نحو 110.8 ملايين دينار. وتأتي هذه النتائج تأكيدا بأن بورصة الكويت تتمتع بقدر كبير من ثقة المستثمر، إضافة إلى إظهار قيمة وكفاءة الشركة المستمرين».
وفي إطار جهودها لاستدامة أعمالها، إضافة إلى استدامة سوق المال الكويتي وكافة المشاركين فيه، قامت الشركة بإصدار تقريرها للاستدامة، والذي يستعرض استراتيجية وشراكات ومبادرات الشركة في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) للعام 2021، والذي أتى بعد إصدار دليل تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل.
ورش عمل تفاعلية
كما نظمت بورصة الكويت ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
هذا، وقامت مجموعة بورصة الكويت بتنظيم برامج تدريبية تستهدف شركات الوساطة المالية وشركات الاستثمار ومدراء الأصول، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA). وتعكس هذه البرامج التزام الشركة برفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة مشاركي السوق، وذلك عبر الاطلاع على أحدث الأدوات الاستثمارية المطبقة بالأسواق العالمية.
كما هدفت هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بفهم أعمق حول أعمال أسواق المال والأدوات والتقنيات المختلفة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة وتلبية احتياجات المستثمرين بشكل فعال.
وأضاف العصيمي: «تستمر الشركة في تحسين منتجاتها وخدماتها وبنيتها التحتية، ورفع مستوى وعي ومعرفة المشاركين في السوق بالأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية فاعلة. كما تواصل الشركة مساعيها لتطوير وتحسين سوق المال الكويتي وحث المزيد من الشركات على الإدراج فيه لجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، ملتزمة بتعزيز كفاءة سوق المال الكويتي وتسهيل الوصول إليه، وزيادة الشفافية والسيولة، وذلك في إطار جهودنا الشاملة للارتقاء بمكانته محليا وإقليميا ودوليا».
سوق مال موثوق
عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية.
كما لعبت الشركة دورا محوريا في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة الى تطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.