القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، توصيات هامة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، لمواجهة قضية الزيادة السكانية وغيرها من القضايا.
شملت التوصيات وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون تجريم زواج الأطفال، قانون عمالة الأطفال، قانون تسجيل المواليد.
وأوصت اللجنة بضرورة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة لتنظيم الأسرة، وذلك عن طريق بناء «منظومة الأسرة المصرية»، وبناء منظومة متابعة وتقييم المشروع القومي لتنظيم الأسرة، ورفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وآثارها الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت على ضرورة ربط كافة قواعد البيانات لقياس درجة الالتزام بشروط برنامج الحوافز المقترح، وتفعيل دور المرصد الديموغرافي بالمركز الديموغرافي بالقاهرة لرصد الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي.
وطالبت بخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية.
وأشارت إلى أهمية زيادة وعي الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية بإيجابيات تنظيم الأسرة، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية للارتقاء بحياة المواطن والأسرة بصفة عامة، وضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان خلال ثلاثة سنوات (2021 - 2023).
ودعت إلى التركيز على عدد من القطاعات القادرة على تخطي الأزمة بكفاءة وفعالية، وتحقيقا لهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «تعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ»، وخفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان الجميع، وتعيين طبيبات مدربات وتوزيعهن على المنشآت الصحية بالجمهورية.
وأوصت اللجنة بالاستمرار في دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين، والعمل على الاستفادة من طاقاتهم وتحويلهم لقوى منتجة، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية الفعالة لتوفير المساعدات والإعانات العاجلة في حالات الأزمات والطوارئ وتوجيه الاستثمارات لاستكمال مراكز الإغاثة بالمحافظات، لتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية للمواطنين في الأزمات والكوارث، وتطوير مراكز الدفاع الاجتماعي لرعاية الأحداث وتأهيلهم اجتماعيا.
وطالبت لجنة التضامن الاجتماعي بالتوسع في دائرة الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والعمل على تكاتف كافة الجهود والتنسيق فيما بينها بما يجنب الازدواجية في الأداء والخدمات لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والأفراد.
ودعت إلى ضرورة عرض الاستراتيجيات المستقبلية الواضحة لكل المجالس القومية وتشمل المشروعات التي يجب تنفيذها وبرامجها الزمنية ووسائل التمويل المقترحة بناء على دراسات وأبحاث دقيقة من أجل المساهمة بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة في التنمية المستدامة.
كما أوصت بزيادة الجهود المبذولة في مجال التدريب المهني للعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.