القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أوصى تقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وزارة المالية، بإعادة النظر في نهج التعريفة الجمركية على المواد الغذائية الصينية ودراسة بدائل في رفع قيمة رسوم للوارد أو رسوم ضريبية على المواد الغذائية المصنعة.
كما أوصى التقرير الذي أحاله مجلس الشيوخ للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به، وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بدراسة المواد التي يتم استيرادها المطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تحليل هذه المواد الغذائية ودراسة مدى تأثيرها على صحة الإنسان، وبعد الدراسة يمكن عمل قائمة إذا كانت هناك منتجات تؤدي الى تراكم مواد سمية في جسم الانسان تصبح محظورة من دخولها الأراضي المصرية طبقا لتوجهات رئيس الجمهورية بعدم استيراد المنتجات التي تشكل ضررا على صحة المواطن المصري.
جاء ذلك في تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن إعادة النظر في وضع (المكسرات الطبيعية) كجزء من السلع الاستفزازية مع تخفيض التعريفة الجمركية على استيرادها.
وذكر التقرير أن السلع الاستفزازية تعرضت للعديد من القرارات والإجراءات التي جعلت أسعارها ترتفع بشكل ضخم خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتشمل تلك السلع العديد من السلع المستوردة مثل «الخمور والكافيار والجمبري والفاكهة المستوردة وغيرها»، وكان الأساس المنظم لها هو أنها ليست سلعا ضرورية ويمكن الاستغناء عنها، إلا أنه مع إثبات فوائد بعضها وضرورته الصحية، لاسيما المكسرات، أضحى من الضروري إعادة النظر في تعريف بعضها كسلع غير ضرورية (استفزازية)، وبالتالي الإجراءات المنظمة لاستيرادها.