القاهرة - مجدي عبدالرحمن
ناقش الاجتماع الرابع لمجلس أمناء الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب امس الأول، موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، والمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي.
وذكر المجلس - في بيان - أن الجلسة شهدت مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناء على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين، وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة وغيرهما. وأشار المجلس إلى الانتهاء من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:
أولا: لجنة المحور السياسي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية.
2- المحليات.
3- حقوق الإنسان والحريات العامة.
ثانيا: لجنة المحور المجتمعي وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:
1- قضية التعليم.
2- قضية الصحة.
3- القضية السكانية.
4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي.
5- الثقافة والهوية الوطنية.
ثالثا: لجنة المحور الاقتصادي وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- التضخم وغلاء الأسعار.
2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية.
4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي).
5- الصناعة.
6- الزراعة والأمن الغذائي.
7- العدالة الاجتماعية.
وأكد المجلس أنه سيعقد الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 27 الجاري لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.