محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا تتقدم على الرغم من التحديات الواضحة الناجمة عن تضخم أسعار المواد الأولية وارتفاع أسعار الفائدة، حيث وجدت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المرافق بالمنطقة نفسها في مواجهة فرص عمل مختلطة خلال العامين الماضيين.
وقالت المجلة في تحليل بقلم محررة شؤون الطاقة والتكنولوجيا جنيفر اغوينالدو انه رغم الصعوبات التي تواجهها بعض المشاريع مثل مشروع أرامكو السعودية التي اعادت مؤخرا طرح عقد مشروع إسكان وفق نظام الشراكة، بعد عدة أشهر من اختيارها فريقا لتطوير المشروع نظرا لصعوبات في ضمان التمويل المالي في ضوء تضخم أسعار البناء وزيادة أسعار الفائدة، أدى إلى إعادة تفاوض وإعادة طرح المشروع.
مع ذلك، فإن التقدم المطرد في معظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما المتعلقة بقطاعات التعليمي والإسكان والصحة والنقل تمثل مؤشرات إيجابية رغم ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وخلافا لما كان عليه الوضع في الماضي، حيث كان الإقبال على هذا النموذج من المشروعات يتوازى مع أسعار النفط، يبدو أن إعادة الهيكلة الجارية في العديد من القطاعات لتمكين المؤسسات الحكومية من التركيز على دورها التنظيمي وتعزيز شركات القطاع الخاص، توفر دعما ثابتا للمشاريع المخطط لها.
وقالت المجلة إن ثمة عاملا رئيسيا آخر هو تحسن التصنيف السيادي للدول المضيفة لهذه المشاريع بفضل ارتفاع عائدات النفط.
بالإضافة إلى ذلك، فان تركيز البنوك في المنطقة وبصورة مكثفة على المشروعات التي تنسجم ومتطلبات البيئة والاستدامة والحوكمة قد يسهل اجراء مراجعات دراسات الجدوى لكل مشروع على حدة بصورة أكثر شمولا، وبالتالي يدعم فرص نجاح هذه المشروعات في المستقبل.
وانتهت المجلة الى القول: ان إنشاء إطار تنظيمي أقوى للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقوانين الاستثمار في دول رئيسية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة يسهم في تحقيق نظرة مستقبلية أكثر ملاءمة لهذه المشاريع، والتي ظل بعضها متوقفا في مرحلة التخطيط لأكثر من عقد من الزمان.