يترقب الشعب الكويتي مرسوم الضرورة الذي سيعلن من خلاله الدعوة إلى الانتخابات العامة لمجلس الأمة الكويتي 2022 من قبل الحكومة الجديدة، بعد الإخفاقات التي شهدتها الساحة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما عاد على الوطن من تعطيل لحركة التنمية في البلاد، يرى الشارع الكويتي أن المجالس السابقة لم تحقق إلا ما قل ويسر أمام مطالب المواطن وحاجاته الملحة الكبيرة والمصيرية.
ومع الانطلاق نحو الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مع العهد الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف، سدده الله تعالى، وما توارد على صفحات الصحافة الكويتية ووسائل التواصل الاجتماعي عن الاقتراع بالبطاقة المدنية، خطوة حقيقية نحو العهد الجديد من الإصلاح والتجديد، بدأت في آلية الانتخاب لمجلس 2022.
ومع تأييدي للاقتراع بالبطاقة المدنية، إلا أن الأمر شائك، وهناك عدة آراء تحدثت عن ضرورة صدور مرسوم بتغيير آلية الانتخاب حين الدعوة للانتخابات العامة لمجلس 2022، وأيضا الكثير من المواطنين سيقترعون ببطاقاتهم المدنية وقد يكون المواطن مؤجرا بعنوان سكن في دائرة انتخابية والسكن المذكور في البطاقة المدنية في دائرة أخرى، أرى أن على الحكومة إيجاد مخرج لهذا الأمر وفق إجراءات جديدة، خذ عندك.. هناك من يحول بطاقته المدنية لنقل قيده، ماذا يفعل المواطن في هذه الحالة؟!
وقد لاحظنا أن الظروف مواتية لتغيير الأفكار والمسارات والاعتبارات الموروثة في زمن الانتخابات سابقا، وعلينا اختيار النائب الكفاءة في المجلس المقبل، ويجب البعد كل البعد عن انتخاب «نائب المعاملات»، وأرى الحكومة الجديدة فسحت الطريق للاختيار الأمثل للنائب الحقيقي الوطني الذي يخاف على مصلحة الشعب والوطن وتلك فرصة ذهبية منحتها الحكومة للشعب، في محاولة لقفل باب المحسوبية السياسية، وبينت المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة، التي هي مصدر السلطات جميعا.
وما تقوم به وزارة الداخلية من جهود خير شاهد على الإصلاح والتجديد، ومنها تجريم انتخابات الفرعيات وضبط المخالفين في سرعة متناهية وفق القانون ونستبشر خيرا بالقادم بإذن الله.
ويجب أن تكون مسطرة القانون واحدة على الجميع، وإن انتخاب النواب الجدد مسؤولية شرعية ووطنية، وعلى كل مواطن كويتي أن ينتخب من لديه برنامج انتخابي حقيقي واضح تنموي مستدام، نائب يحمل أفكارا إبداعية للنهوض بالوطن، وعلينا أن ننظر إلى نزاهة المرشح وسجله ودوره الوطني، لأن ممارسته السياسية والتشريعات التنموية، مقدمة لمستقبل الوطن المتقدم والمزدهر للأجيال القادمة، لذا علينا أن نقول (نعم لآلية انتخابية جديدة لمجلس 2022).
[email protected]