- التشغيل الاقتصادي المستهدف وتحقيق المستثمرين للعوائد يتطلب سنوات طويلة
- المستثمر يتولى الإحلال والصيانة الجذرية لمكونات المشروع كل 5 إلى 7 سنوات
- التجهيز لتسليم الأرض ومكونات المشروع خلال الـ 3 سنوات الأخيرة من الاستثمار
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن مدة عقد استغلال المستثمر لمشروع العبدلي الاقتصادية في المزايدة المتوقع طرحها قريبا ستمتد لنحو 50 عاما.
وأوضحت المصادر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أعربت لوزارة المالية عن تطلعها إلى موافاتها بالموافقة على طرح المشروع، مع منحه استثناء بأن تكون مدة الاستثمار التي تبدأ من فترة تسليم الأرض للفائز ممتدة لأكثر من المدة المعتمدة تقليديا في المزايدات العامة، وذلك لكون المشروع ذا طبيعة خاصة، وحتى يتسنى لها استكمال إجراءات التجهيز اللازمة والمضي قدما في إجراءات الطرح.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خاطبت وزارة المالية بأوراق المزايدة المزمع طرحها، وأوضحت أن المشروع يتطلب انفاقا رأسماليا كبيرا ومن المتوقع وفق دراسة الجدوى التي أجراها المستشار العالمي «som» أن يتطلب تحقيق مستوى التشغيل الاقتصادي المستهدف وتمكين المستثمرين من تحقيق العوائد الاقتصادية المتوقعة سنوات طويلة نسبيا وذلك وفقا لـ5 معطيات رئيسية كالتالي:
1 ـ يتضمن المشروع انشاء وتشغيل البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية وتصميم وانشاء وتشغيل واستثمار قسائم صناعات متوسطة وصناعات خفيفة وأنشطة تخزين وخدمات لوجيستية، وكذلك أنشطة داعمة لها تجارية وسكنية بأنواعها وسكن عمال وفندق، بالإضافة إلى البنية التحتية الاجتماعية والخدمات العامة.
2 ـ تطوير وانشاء وإنجاز البنية التحتية والمرافق حسب المكونات والاستعمالات لكافة مكونات المنطقة الاقتصادية بالعبدلي، والتي ستتم على مراحل تمتد لسنوات طويلة من تاريخ تسليم الأرض للمزايد الفائز.
3 ـ حجم الاستثمار المستهدف يتضمن تطوير ما يصل إلى 5.02 ملايين متر مربع وهو حجم استثمار كبير جدا يتطلب موارد مالية تشغيلية كبيرة ينفقها المستثمر خلال فترة التطوير والتشغيل
4 ـ متطلبات المزايدة تفرض على المزايد الفائز عمل إحلال واستبدال وصيانة جذرية لمكونات المشروع والمعدات خلال دورات من 5 إلى 7 سنوات، بحيث تكون كافة مكونات المشروع بحالة ممتازة عند انقضاء فترة الاستثمار وتسليم الأرض ومكونات المشروع لهيئة تشجيع الاستثمار.
5 ـ متطلبات المزايدة تحدد أن يتم التجهيز لتسليم الأرض ومكونات المشروع خلال الـ3 سنوات الأخيرة من الاستثمار، ويتعين على المزايد تقديم ضمان تسليم الأعمال يغطي السنة الأخيرة من فترة الاستثمار بالإضافة إلى 24 شهرا بعدها.
وتستند «تشجيع الاستثمار» في خطواتها إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بـ«تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة للمضي قدما بالخيار الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع إلى جواز طرح المشروع كمزايدة علنية مباشرة من خلال الهيئة وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشروعات التنموية ويخفف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة».
وعلى إثر ذلك قامت هيئة تشجيع الاستثمار بإعداد الدراسات الخاصة بالمخطط الهيكلي العام وتوزيع استعمالات الأراضي لمنطقة العبدلي الاقتصادية وإعداد التصميم التفصيلي للبنية التحتية للمنطقة وإنجاز مستندات الطرح كمزايدة بين المستثمرين للترخيص بتخطيط وتطوير وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال واستثمار المنطقة وذلك وفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وطبقا للتعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية مع الأخذ بالاعتبار ما جاء في القانون رقم 116 لسنة 2013 في شان تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت وما جاء من إدارة الفتوى والتشريع في هذا الصدد.
وفي السياق ذاته، طالبت «المالية» هيئة تشجيع الاستثمار بمراعاة التعديلات التي أجرتها على مشروع المزايدة والإعلان عنها وفقا لما نصت عليه المادة رقم 6 من الفصل الثالث من التعميم رقم 4 لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية، والالتزام بتنفيذ إجراءات المزايدة وفقا للتعميم، وكذلك وجوب تحديد القيمة التقديرية للمزايدة قبل طرحها.
وأعطت وزارة المالية «تشجيع الاستثمار» الحق في إضافة أو تعديل أي بند من بنود وثيقة المزايدة وفقا لما تراه مناسبا وملائما لطبيعة عملها بعد موافقة إدارة نظم الشراء في وزارة المالية.