عبدالكريم أحمد
تلقى النائب العام شكوى بوجود شبهة بتزوير الجداول الانتخابية بالمخالفة للمادة 43 من القانون 35 لسنة 1962 بشأن جرائم الانتخاب التي تعاقب بالحبس والتغريم كل من تعمد إدراج اسم في جداول الانتخاب أو إهمال إدراج اسم على خلاف أحكام القانون، وكل من أدرج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو عالم بذلك.
وقال مقدم الشكوى النائب السابق المحامي عبدالله الكندري لـ «الأنباء» إن شكواه تطالب النيابة بالتحقيق بكشوف قدمها حرصا على عدم التلاعب بأسماء وكشوف الناخبين، مشيرا إلى أن من صور التزوير فيها هو النقل إلى عناوين في المنطقة غير مستغلة ومشاركة أكثر من 25 شخصا بالسكن الواحد، وأغلب النقل إلى عناوين أخرى يتم خلال شهر فبراير ثم يعود المنقول إلى الموطن المختار.
وذكر الكندري أن شكواه تأتي انسجاما مع التوجه العام إلى انتخابات جديدة تحمل في طياتها النزاهة وتعديل مسار العملية الانتخابية، وتعالي جميع الأصوات الإصلاحية والداعمة لتحسين سلامة الممارسة الفعلية للانتخابات بأن يكون التصويت بالبطاقة المدنية، وقد تنبهت الحكومة وقامت في ذات السياق بتشكيل لجنة في 7 يوليو الماضي لكشف التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل الأصوات والتي ربما انتهت لوجود تزوير في الكثير من العناوين.