يوم أمس، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا بتكليف الفريق الشيخ سالم النواف كوكيل قطاع الأمن الجنائي، بالإضافة الى عمله كرئيس جهاز أمن الدولة، وهو اختيار موفق ونتمنى له التوفيق.
المرحلة التي تمر بها الكويت والتي تطلبت تعيين سمو الشيخ أحمد النواف رئيسا لمجلس الوزراء تتطلب ايضا رجالا يستطيعون إدارة هذه المرحلة بما يتسق مع القانون ولديهم القدرة على مواجهة ممارسات نعايشها ولا يتم التعامل معها وبما تستحق.
أعتقد أن هناك إجماعا على أن قطاع الأمن الجنائي مطالب في هذه المرحلة بمواجهة عدة ملفات يتقدمها ما يسمى بالانتخابات الفرعية أو التشاوريات والتي هي مجرّمة استنادا الى القانون الصادر عن مجلس الأمة رقم 9 لسنة 1998 والذي أضاف بندا (رقم 5) والذي نص على معاقبة كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة، وهي بذلك لا تجوز شرعا لمخالفتها قانون البلاد الذي هو قانون ولي الأمر الذي تجب طاعته.
الملف الثاني والذي لا يقل أهمية، هو مواجهة شراء الأصوات الانتخابية، لأن هذا الأمر يفسد السلطة التشريعية ويأتي بنواب يشترون الأصوات الانتخابية لتحقيق أجندات خاصة بهم، وفي الغالب تكون بعيدة عن مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطن، وأدعو وكلي ثقة من اخواني المواطنين أن يكون اختيار من يمثلهم لمن يحقق الطموحات وينهض بالوطن، وأن يكون هدف المرشح خدمة الوطن والمواطن وعلى قدر من المسؤولية، ويدرك أن ولاية أمر الناس من أعظم الواجبات، وعلى الناخب ايضا أن يعي أن صوته أمانة عظيمة ومطالب باختيار المرشح القوي القادر والمؤتمن في رعاية مصلحة الشعب المخلص في أداء عمله الأصلح لأن الاختيار ومنح الصوت الانتخابي لمن يستحق أمانة كبيرة كما أسلفت.
الملف الآخر هو ترجمة ما آلت اليه اللجنة التي شكلها سمو الشيخ أحمد النواف إبان توليه مسؤولية إدارة وزارة الداخلية والمكلفة بكشف عمليات التلاعب التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية ولتقصي الحقائق حول وقائع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقل الأصوات، وبالتالي ومن هنا لابد من التنسيق بين قطاع الأمن الجنائي اللجنة ومحاسبة أي متجاوز.
ايضا من الملفات نأمل أن يُحدث فيها الشيخ سالم النواف تغييرا ملف المخدرات، والذي تعاني منه معظم الأسر، سبق وأدليت بدلوي في هذا الملف، وأعتقد انه ملف مهم للغاية لارتباط تعاطي المخدرات بقضايا مثل العنف وتزايد معدلات الجريمة، وبرأيي متى ما حظيت قضية المخدرات بالاهتمام الكافي، وتم الحد من انتشار هذه الآفة المدمرة، ستنخفض بالتبعية قضايا العنف مع تقديري للجهد الكبير الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادتها الشابة، أيضا نأمل التصدي للتجاوزات الأخلاقية من قبل القطاع.
حفظ الله الكويت من كل مكروه تحت قيادة أميرنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد.
٭ آخر الكلام: لا شك أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد برفع سن التسجيل لحملة الشهادة الجامعية وفتح التسجيل لكل التخصصات الجامعية وتوحيد معدلات ونسب القبول سيزيد من أعداد الراغبين في خدمة هذا الوطن من خلال وزارة الداخلية والتي تحتاج الى السواعد الوطنية لأداء مهام كبيرة تقوم بها وتنتظرها.