قررت المحكمة الإدارية في تونس أمس تعليق تنفيذ قرار أصدره الرئيس قيس سعيد بعزل نحو 50 قاضيا فيما أبقت عليه بحق عدد آخر منهم، وفق ما أفادت مصادر قضائية.
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري إن المحكمة نظرت في 53 طعنا رفعت إليها، موضحا أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم.
وشدد الغابري في تصريحات لوسائل إعلام محلية على أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأن ملفاتهم «لم يتوافر فيها الموجب الواقعي والقانوني» للعزل في حين أبقي على عزل آخرين ملفاتهم «معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء».
من جهته، قال عضو لجنة الدفاع عن القضاة المعزولين المحامي كمال بن مسعود إن قرار وقف التنفيذ شمل «نحو 50 قاضيا».
وشمل الإعفاء أيضا قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف قضية «الجهاز السري» المتعلق بالتحقيق في اغتيال سياسيين اثنين في العام 2013.
وفي سياق متصل، قال المحامي كامل بن مسعود لـ «رويترز» إن المحكمة رفضت استئناف سبعة قضاة على الأقل لكنها أوقفت إقالة الباقين لحين صدور حكم نهائي من محكمة أعلى درجة.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر مطلع يونيو الماضي مرسوما عزل بموجبه 57 قاضيا، وبرر ذلك بأن هؤلاء القضاة ارتكبوا تجاوزات، أبرزها «التستر على قضايا إرهابية» و«الفساد» و«التحرش» و«الموالاة لأحزاب سياسية» و«تعطيل مسار قضايا».
وحل سعيد المجلس الأعلى للقضاء في فبراير من العام الحالي، وعين بدلا منه مجلسا أعلى مؤقتا للقضاء.