أسامة أبوالسعود
أكد النائب السابق مسلم البراك ضرورة النظر الى الكويت بطريقة ايجابية للمساهمة في تغيير الوضع الحالي الذي سيكون من خلال تضافر جميع الجهود.
وقال البراك في كلمة القاها خلال حفل عشاء اقامته نقابة عمال شركة البترول الوطنية ان هناك من يحاول التشكيك في بعض الحركات السياسية أو بعض الاشخاص ونحن عانينا الأمرين سواء في المهجر أو السجن، وجئنا بمشروع اراد البعض إفشاله.
وأضاف: لماذا لم يكن هناك حرص على ما طالبنا به وطالب به الإخوة في المجموعة الشبابية في المؤتمر الوطني الذي عقد في ديوانية الاخ الفاضل صالح الملا.
وقال البراك: نحن لسنا افرادا بل نحن حركة عمل شعبي وليس مطلوبا منا كل مرة ان نؤكد مواقفنا وكانوا يهاجموننا عليها.
وتحدث البراك الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف حيث اكد ان سموه انسان بمعنى الكلمة ولا يحب الظلم وحريص على العدل، داعيا سموه الى ان يضع بصمة في مواجهة ملفات الفساد.
وتابع قائلا مخاطبا سمو رئيس الوزراء: «خل حزامك هو الشعب الكويتي والحركات العمالية واتحادات العمال واتحاد الطلبة وكل ابناء وبنات الشعب الكويتي».
وقال ايضا ان «الاعفاء من المنصب لا يرضي، فأنا أعفي فاسدا، ولكن ما اثر عمله طوال هذه الفترة على المال العام، بل يجب أن اقدمه للمحاكمة ولا يهمك احد مادام ترضي ربك سبحانه وتعالى وأرضيت ضميرك وأرضيت ابناء الشعب الكويتي وحافظت على امواله».
وتحدث البراك كذلك عن عدد من القضايا المهمة، منها القضية الاسكانية والتوظيف وقضية البدون، حيث اكد انهم اصبحوا نسيا منسيا.
وكان مسلم البراك قد بدأ كلمته بتوجيه الشكر الجزيل لرئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري ورؤساء وممثلي النقابات على هذه الدعوة والحضور المتميز، مضيفا بالقول «ونحن احوج ما نكون الى مثل هذه اللقاءات وخاصة في قلعة الاحرار، اتحاد عمال البترول الذين استطاعوا في يوم من الايام ان ينتفضوا ضد كل ما تعرض له العمال من مشاكل ومآس سواء من الحكومة او ادارات تلك الشركات».
وكان رئيس نقابة عمال البترول الوطنية محمد فالح الهاجري رحب بالنائب السابق مسلم البراك والحضور النقابي الكبير.
وأكد الهاجري ان شركة البترول الوطنية شرفت بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وكلمات سموه عن ضرورة تكويت القطاع النفطي والتي جعلناها لنا دستورا وخارطة طريق.
وأضاف الهاجري «لدينا قانونيون من ابناء الكويت ليس لديهم عمل بينما هناك قانونيون وافدون في القطاع النفطي راتبهم 4000 دينار شهريا، فأين التكويت الذي تتكلمون عنه؟!».