أمس اشرف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس على حملة امنية موسعة في منطقتي المهبولة والجليب، وضبط اعداد من المخالفين.
الحملة الامنية استمرار لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة مخالفي قانون الاقامة والتي انطلقت قبل اشهر بتعليمات من سمو الشيخ أحمد النواف إبان توليه ادارة الوزارة وكانت رسالة واضحة بأن ملف المخالفين شديد الأهمية.
منطقتا المهبولة والجليب وبشهادة قاطنيها من المواطنين والمقيمين وفق تقارير اعلامية تضجان بكافة انواع الممارسات غير القانونية خاصة الاعمال المنافية للآداب وتصنيع المواد المسكرة وتزايد اعداد المخالفين.
تصريح الشيخ طلال الخالد بضرورة احترام القانون وانه لا مكان للمخالفين رسالة لأجهزة وزارة الداخلية ببذل المزيد من الجهد وتعقب هذه التجاوزات وضبط القائمين عليها وأيضا رسالة الى المخالفين بأنه لا مجال لهم للتواجد بيننا لأننا دولة قانون ولا مجال للتهاون مع ملف بهذه الخطورة.
قد يظن البعض ان ملف مخالفي قانون الاقامة ليس من اولويات واهتمامات الوزارة في هذه المرحلة، وباعتقادي ان هذا الظن خاطئ لأن مخالفي القانون خاصة قانون الاقامة هم اكثر شريحة وجب الحذر منها ولديهم الاستعداد لارتكاب جرائم سواء جرائم اخلاقية او سرقات أو غيرها لتوفير مصدر دخل ينفقون من خلال على احتياجاتهم المعيشية.
حملات ملاحقة مخالفي الاقامة في عموم الكويت وخاصة اماكن تمركز الوافدين والتي أطلقتها وزارة الداخلية يجب ان تحظى بالدعم والمساندة لأنها من القضايا المهمة.
أعود وأكرر ان المخالفين يشكلون خطورة كبيرة على المجتمع وأمنه ويجب على المواطنين والمقيمين ان يبادروا بإبلاغ أقرب دورية أو مخفر شرطة عن مخالفين أو ممارسات مشبوهة حتى يمكن لأجهزة الأمن ملاحقة هؤلاء وضبطهم.
نعم حملات التفتيش المفاجئة للتصدي لكافة صنوف التجاوزات الدخيلة مهمة ولا بد من تكثيفها للتأكيد على جدية الوزارة، ولكي تؤتي ثمارها فإنها تحتاج الى دعم شعبي ولتحقق أهدافها تتطلب تعاون ومساندة هيئات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وتحتاج الى تطبيق القانون وعبر اجراءات عقابية لكل من يقومون بإيواء المخالفين ويوفرون لهم الملاذ الآمن او الأماكن التي يمارسون بداخلها اجرامهم الاخلاقي او غير الاخلاقي، حفظ الله الكويت من كل مكروه.
٭ آخر الكلام: في نافذتي على الأمن الاسبوع الماضي تطرقت الى اهمية مواجهة ما يسمى بالانتخابات الفرعية باعتبارها مجرمة وهاهو قطاع الامن الجنائي يواجه هذا الملف بكل حسم ونأمل الاستمرار في التصدي لهذا التجاوز الصارخ ووفق الاجراءات القانونية وبما يمكن القضاء من ان يقتص من المتجاوزين وان يعي الجميع ان الوزارة لا تترد في تعقب مرتكبي هذه التجاوزات وغيرها من القضايا الانتخابية كالرشوة وشراء الأصوات.