- الخميس: المشاركة في الانتخابات الفرعية نوع من القمار وأخذ أموال الناس بالباطل
- الشطي: تعمل على تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني
- العنزي: يجب الالتزام بما أمر به ولي الأمر والانتخابات الفرعية تخرج من هم أدنى من الأفضل
ليلى الشافعي
أكد علماء الشريعة أن الانتخابات الفرعية لا تجوز، حيث إنها مخالفة لولي الأمر وتتصف بالعصبية والقبلية التي يرفضها الإسلام. حول هذا الموضوع المهم يحدثنا علماء الشرع:
أكد الشيخ د.عثمان الخميس ان الانتخابات الفرعية لا تجوز لأمور كثيرة، منها مخالفة ولي الأمر، وأن فيها نوعا من التعصب، ومنها أن الإنسان يُلزم بعد ذلك بإعطاء صوته لمن نجح في الفرعية، وقد يكون هناك آخرون أفضل منه وأصلح منه وأعلم منه، وغير ذلك من الأمور.
وحدد د.الخميس عدة امور تؤكد عدم جواز هذه الانتخابات الفرعية أولا: ان هذه الانتخابات كما ذكر البعض يقوم المرشحون فيها ولنقل انهم 7 او 8 او اكثر بغض النظر عن العدد، بدفع مبالغ مالية للمشاركة للتنافس على الفوز والذي يفوز منهم يأخذ هذا المال وهذا قمار واضح جدا، وقد قال لي البعض ان الامر ليس كذلك وان هذه الاموال التي تدفع من كل مشارك تجمع وتعطى للذين ينظمون الانتخابات الفرعية وأقول هذا ايضا لا يجوز وهذا من باب اخذ اموال الناس بالباطل، ولماذا يدفعون كل هذه المبالغ مع وجود اجهزة كمبيوتر سهلة جدا، وأكيد هناك متبرعون يقومون بعمل هذه الانتخابات الفرعية بدون دفع هذه المبالغ اذا قلنا لا يأخذها واحد منهم وكذلك اذا لم أرد ان ادفع فهل ان أشارك قال لا بد لكل من يريد ان يشارك ان يدفع مبلغا من المال وهذا هو القمار فالإنسان يخرج بعد ذلك اما غانما وإما غارما.
وقال د.الخميس: النقطة الثانية هي اذا نجح في الانتخابات الفرعية يلتزم الكل بأن يصوتوا له وهذا لا يجوز وما يدريكم لعل الآخرين ممن نزلوا وترشحوا يكونون افضل منه وإنما يجب ان يصوتوا للقوي الأمين بغض النظر عمن يكون.
المهم ان يكون قويا وأن يكون امينا، فلا يجوز انا لا اعطيه الا لفلان لأنه نجح في الانتخابات الفرعية وهذا هو التعصب المقيت الذي يحرمه الاسلام.
أما النقطة الثالثة فقال د.الخميس: البعض يجبر ان يعطي صوته لفلان بحيث يحلف او يقسم على المصحف او نشهد عليك ناسا فلا يجوز ولا ينبغي للمسلم ان يقبل هذه الشروط وليس اخلاقيا، فالتصويت للأصلح.
وأكد د.الخميس ان الانسان لو حلف فإنه غير ملزم بما حلف عليه من يمين مع اني ليس مع ان يحلف اذا رأى خيرا منه وأصلح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك» اقول شرعا يجوز لك ان تحنث عن هذا اليمين بل يجب عليك اذا وجدت افضل منه وأن تطعم 10 مساكين وتعطي من هو احق بهذا الصوت.
أما النقطة الرابعة فقال د.الخميس: لا يجوز الزام النساء ايضا بإعطاء اصواتهن لمن حلفت عنده هذا عدا من يدفع له المال والعياذ بالله فيشتري صوته، وهذا عدا من يصوت لشخص وهو يعلم اما علم اليقين او يعلم ظنا قريبا من اليقين ان هذا الانسان غير صالح وغير مستقيم وأنه لن ينفع هذه البلاد ولكنه ينفع القريبين منه، ينفع الذين صوتوا له يعني دنيا والعياذ بالله، دخل من اجل الدنيا لا يجوز التصويت له.
ونصح د.الخميس بان علينا ان نتقي الله تبارك وتعالى وألا ندخل في مثل هذه الفرعيات التي فيها مخالفة صريحة لقانون هذه البلاد وما امر به ولي امر البلاد، وقال: البعض يحتج ويقول البلد يعلم بالفرعيات وساكت، وهذا الكلام غير صحيح، ولو قلنا انه يعلم وساكت ايضا فهذا لا يجوز ان تعطي مالا للدخول في الفرعيات، ولا يجوز ان تعطي مالا لمن ينجح في هذه الفرعيات وايضا لا يجوز ان يعطي مالا لمن يقوم وينظم هذا التجمع، فعلينا ان نتقي الله في كل ما نقوم به.
مخالفة لولي الأمر
ويتفق مع الرأي في جميع النقاط التي تحدث عنها د.الخميس، د.بسام الشطي مضيفا انه يتم الاتفاق بين بعض المرشحين في الانتخابات الفرعية لتبادل الأصوات كما يتم دفع اموال مقابل التصويت وأيضا الوعود بالحصول على مميزات اذا فاز المرشح وهذا لا يجوز وأرى ان هذه الانتخابات الفرعية تضر بالدولة وبالرجل الكفء ولا تجوز شرعا وتخالف قانون البلاد الذي هو قانون ولي الامر الواجب طاعته، كما ان الانتخابات الفرعية تعمل على تكريس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، والاسلام يرفض هذه العصبية ويحاربها، حيث ان الانتخابات الفرعية من حيث اتصافها بالعصبية تعد فرعا من ابواب الجاهلية، فعلى المرشح ان تكون الشريعة الاسلامية هي ميزانه في الحكم ومن يرشحه بدون نفاق او مداهنة وان يختار الاصلح والقوي الأمين.
ضرورة الالتزام
ويؤكد د.سعد العنزي على اهمية الالتزام بما امر به ولي الامر فمادام منع اجراءات الانتخابات الفرعية يجب السمع والطاعة بالمعروف، مشيرا الى ان الانتخابات الفرعية تخرج لنا من هم ادنى ممن هم افضل وهناك من هم اولى منهم ويقول: فعلا الانتخابات الفرعية تؤدي الى الاساءة الى عموم العملية الانتخابية، ما يؤدي الى فساد مجتمعي.