محمود عيسى
ذكر موقع زاوية أن صناديق الثروة السيادية في دول الخليج تظهر قوتها المالية لتوسيع نفوذها على ساحة الاستثمار العالمية وتعزيز نموها، مشيرا الى أن اسهم شركات التكنولوجيا والبنية التحتية تعتبر من بين الأصول الأكثر رواجا، حيث تتدفق أموال الصناديق المملوكة للحكومات على استثمارات الأسواق الخاصة.
واضاف الموقع أن عائدات النفط المتصاعدة وأسعار الأصول المتقلبة والدولار القوي دفعت صناديق الثروة السيادية الخليجية إلى قيادة موجة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الأجنبية هذا العام. ونقل الموقع عن معهد صناديق الثروة السيادية قوله ان منطقة الخليج تعتبر موطنا لأربعة من أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم من حيث الأصول الخاضعة للإدارة، وذلك بإجمالي أصول تبلغ 2.48 تريليون دولار، حيث يمتلك جهاز أبوظبي للاستثمار 708.8 مليارات دولار، تتبعه الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول قدرها 708.4 مليارات دولار، ثم صندوق الاستثمارات العامة السعودي بواقع 620 مليار دولار، وجهاز قطر للاستثمار الذي يملك اصولا تبلغ قيمتها 450 مليار دولار.
واستعرض الموقع نشاطات الصناديق السيادية الخليجية في الخارج قائلا انها ترغب بشكل متزايد في أن تعود استثماراتها الدولية بالنفع على اقتصاداتها المحلية. ومن ذلك على سبيل المثال، قيام شركة ديملر لصناعة السيارات الألمانية بإدارة برنامج تدريب هندسي في الكويت، في حين تعتبر الهيئة العامة للاستثمار مستثمرا رئيسيا في الشركة. وتتمتع شركة مبادلة الإماراتية بشراكة طويلة الأمد مع شركة إيرباص، ما أدى إلى خلق مئات الوظائف الماهرة للإماراتيين في منشأة الطيران التابعة للمجموعة.
وفي عام 2022، حيث دخل جهاز أبوظبي للاستثمار في استثمارات عديدة في العقارات الهندية والرعاية الصحية في استراليا، بالاضافة لتعزيز حيازاته في الشركات الأميركية المدرجة بالاضافة لشركات مثل امازون والفابيت وبنك جيه بي مورغان. كما وافق جهاز قطر للاستثمار على الاستثمار في شركات الطرق في اسطنبول، وفي شركات التكنولوجيا في جنوب آسيا. واشار الموقع الى أن هذه التحركات تأتي في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط في مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها في 14 عاما واستقرت فوق 100 دولار للبرميل، في حين وصل الدولار إلى مستوى معاد لليورو وقفز إلى مستويات قياسية أمام العديد من العملات الأخرى، مثل الين الياباني والليرة التركية والروبية الهندية. وفي غضون ذلك تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسواق الناشئة والمتقدمة، ما أضر بتقييمات الشركات العامة والخاصة.
وفي هذا السياق، قال المدير الأول لإدارة الأصول في شركة الريان القطرية للاستثمار أكبر خان «لقد عززت صناديق الثروة السيادية نشاطها على المستوى الدولي، مدعومة بمزيد من عمليات ضخ الاموال الحكومية مع ارتفاع العائدات من مبيعات النفط والغاز، ولا شك ان زيادة فوائض الميزانية الحكومية تترجم إلى توسيع نطاق انتشار الصناديق السيادية. ومن حسن الطالع بالنسبة لهذه الصناديق ان أصبحت أسعار الأصول خارج المنطقة جذابة بشكل متزايد، لاسيما عند تقييمها بالدولار».
آثار ارتفاع أسعار الفائدة
ومن شأن الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة دعم صناديق الثروة السيادية التي استثمرت بالفعل في أصول البنية التحتية، المحمية إلى حد كبير من ارتفاع التضخم، حيث يقوم مشغلو الأصول برفع الأسعار، مثل الإيجارات ورسوم النقل.
وفي المقابل، يقول خافيير كابابي، مدير ابحاث الصناديق السيادية في المركز الإسباني لإدارة التغيير «سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى ردع صناديق الثروة السيادية من زيادة انكشافها على فئات الأصول الأكثر خطورة، مثل رأس المال المغامر، وتشجيعها بدلا من ذلك على الاستثمار في فئات الأصول الأكثر أمانا والتي ستوفر الآن عائدا أفضل كالسندات». وقال المدير العام للاستشارات في شركة غلوبل SWF دييغو لوبيز ان صناديق الثروة السيادية الخليجية تمثل أدوات ديبلوماسية مهمة لدول الخليج المالكة لها، وكان بعض هذه الدول الصغيرة قادرة تقليديا على ممارسة القوة الناعمة على نطاق عالمي بسبب قوتها الشرائية العالية، وهذا عادة ما يتم توجيهه من خلال صناديق الثروة السيادية الخاصة بها. وان هذه الصناديق تعود إلى الصفقات الضخمة، مشيرا إلى أن «متوسط حجم الصفقات قد زاد هذا العام ليصل الى 33 صفقة بمليار دولار أو أكثر في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، في محاولة لزيادة مخصصاتها الاستثمارية في الأسواق الخاصة بسرعة كبيرة». وختم الموقع بالقول ان الصناديق السيادية الخليجية اقامت ايضا شراكات استثمارية مشتركة مع مؤسسات حكومية في أسواق عالمية عديدة للاستثمار في المشاريع الكبرى. وتقيم هذه الصناديق شراكات جديدة أو تستثمر في مشاريع مملوكة للقطاع الخاص، من البنية التحتية إلى المشاريع العقارية الكبيرة.