أسامة أبوالسعود
رفعت نقابة الخبراء إلى وزير العدل المستشار جمال الجلاوي مقترحا بتعديل قانون الخبرة رقم 40 لسنة 1980.
وصرح نائب رئيس نقابة الخبراء الخبير ناصر جمال العصيمي بأن مقترح القانون سبق تقديمه عام 2019 إلا أنه ظل حبيس الأدراج وأعيد تقديمه بعد تطويره بجهود مجلس الإدارة السابق والحالي وأعضاء اللجنة القانونية بمجلس الإدارة السابق والحالي وهو ثمرة عمل دؤوب هدفها رفع مكانة الإدارة العامة للخبراء كونها جهازا أساسيا معاونا للقضاء والنيابة العامة والتحقيقات، وعاملا مهما في إرساء العدالة في البلاد.
حيث جاءت التعديلات لتعكس أهمية الإدارة في منظومة العدالة، وأبرز ما جاء فيها:
1- تطوير هيكل الإدارة بما يتناسب مع مكانتها كجهة معاونة للقضاء.
2- تطوير المنظومة الفنية للإدارة واستقطاب خبراء بتخصصات مختلفة لزيادة جودة التقارير الفنية.
3- استقلالية أكبر للإدارة وللخبير بمنح رئيس الإدارة درجة وكيل بدلا من وكيل مساعد لضمان الحيادية بما يتناسب مع مصلحة العمل بهذا الجهاز الحساس.
4- إنشاء نادي الخبراء بديلا للنقابة.
5- استقلالية إدارية و مالية وفنية للإدارة لتكريس مبدأ الحيادية.
6- استحداث 3 درجات مالية بسلم درجات الخبراء.
7- إضافة مواد خاصة لحماية الخبراء، لضمان عمل الخبير بأريحية واستقلالية تامة دون إساءة له.
8- مميزات للخبراء وتأمين صحي وبدلات مستحقة ومكافأة نهاية الخدمة للتشجيع والتحفيز على إدارة العمل بأعلى جودة فنية ودون ضغوط للارتقاء بالمنظومة القضائية.
9- إضافة مواد خاصة لتشجيع التحصيل العلمي والمعرفي في مجال العمل.
وأضاف العصيمي أن النقابة لن تدخر جهدا للمساهمة في إعلاء مكانة الإدارة وتحقيق طموحات الخبراء في جميع المجالات لما فيه خدمة البلاد والعباد.
وختم قائلا إن النقابة يحدوها الأمل في تعاون مجلس الوزراء في إقرار تلك التعديلات وتبنيها في ظل التغيرات الإيجابية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.