- التصويت باستخدام «المدنية» والجنسية.. وضم 19 منطقة وفترة زمنية لتعديل الأوضاع وتقديم الطعون
- كشوف «المعلومات المدنية» جاهزة وستنشر بالجريدة الرسمية بعد التصديق عليها ثم يعلن مرسوم الدعوة
- مرسوم ضرورة استخدام «المدنية» يتضمن تواريخ تقديم الطعون والعرض على القضاء ونشر نتائج الطعون
- مجلس الوزراء: تكليف «التربية» بسرعة التنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات لاتخاذ الخطوات العاجلة بشأن تجهيز المدارس وتوفير كل متطلباتها
- مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الإثنين المقبل
مريم بندق
حرصا من القيادة السياسية العليا على ان تعبر انتخابات 2022 التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين في كل دائرة وتكون خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية، أصدر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف مرسومين بقانون بضرورة.
وأعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي ان المرسوم الأول ينص على ان الانتخابات ستكون من خلال استخدام البطاقة المدنية التي تتضمن الموطن الحقيقي الصريح للناخب.
وأضاف أن مشروع المرسوم الآخر جاء به ضم 19 منطقة سكنية الى الدوائر الانتخابية وفق الموقع الجغرافي.
وأكد الوزير الجلاوي ان التصويت سيكون وفق الإجراءات الاعتيادية حسب شهادة الجنسية وكشوف هيئة المعلومات المدنية التي تصدرها لوزارة الداخلية ومن ثم سيكون التصويت كالمعتاد من خلال كشوف غير مختلفة عن الكشوف القديمة التي كانت وفق القيود الانتخابية القديمة، وقد اقتضى ذلك اجراء التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1962 والقانون 42 لسنة 2006.
وأوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه سيتم تخصيص فترة زمنية قبل موعد الانتخابات للمواطنين لتعديل أوضاعهم وتقديم الطعون لتتوافق مع مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية عند التصويت وسيتم إصدار مرسوم الدعوة الاثنين المقبل أو بعد الانتهاء من نظر الطعون.
وأكدت ان كشوف هيئة المعلومات جاهزة وستنشر في الجريدة الرسمية بعد التصديق على المرسومين وان مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية سيتضمن تواريخ تقديم الطعون والعرض على القضاء ونشر نتائج الطعون ومن ثم إعلان مرسوم الدعوة أو تضمينه مع المرسومين.
وقالت انه لا صحة لما يتم تداوله بشأن صدور مرسوم بإلغاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وزير العدل: القيادة السياسية حريصة على أن تكون الانتخابات خالية من أي شوائب
&cropxunits=450&cropyunits=276)
أعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقـاف والشؤون الإسلامية جمـال الجلاوي موافقـة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم قانون «ضرورة» يقضي بالتصويت عبر البطاقة المدنية.
وأضاف الجلاوي عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر السيف أن مجلس الوزراء وافق أيضا على مشروع مرسوم قانون «ضرورة» يقضي بإضافة بعض المناطق الجديدة على 4 دوائر انتخابية قائمة وذلك وفقا للموقع الجغرافي وتبعيتها للمحافظة.
وأشار الجلاوي إلى أن مشروعي المرسومين أحدهما مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والآخر مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» تعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بضم مناطق الى دوائر انتخابية قائمة.
وأكد بهذا الصدد حرص القيادة السياسية العليا على أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من أي شوائب أو مخالفات قانونية وأن تكون كل دائرة معبرة عن إرادة ناخبيها بالشكل الصحيح.
وأوضح أنه سيتم استخدام الكشوفات التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتصويت بحيث تكون متوافقة مع الموطن الحقيقي والصحيح لكل ناخب في دائرته الانتخابية.
وبين أن تصويت الناخبين سيكون وفق الإجراءات المعتادة على ضوء الكشوفات الانتخابية المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية والمعتمدة من قبل إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية، معربا عن التمنيات بأن تسير العملية الانتخابية المقبلة بسهولة ويسر.
التضامن الكامل مع السعودية
أعرب مجلس الوزراء عن تضامن الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانب الأشقاء ودعم كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على أمنهم وسلامة شعبهم الشقيق، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية السعودية في تصديها بحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمنهم واستقرارهم، ومنها ضبطهم أحد المطلوبين أمنيا في مدينة جدة، الذي بادر بتفجير نفسه مما أدى إلى إصابة 3 من رجال الأمن وأحد المدنيين، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ المملكة الشقيقة وشعبها من كل مكروه.
الانتخابات بالصوت الواحد و5 دوائر والتصويت حسب آخر عنوان قبل تحصين الكشوف
علمت «الأنباء» أنه لا تغيير علي الدوائر الانتخابية الخمس الحالية. وبحسب مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» فإن التصويت سيتم بالصوت الواحد حسب سكن الناخب على آخر عنوان مسجل بسجل هيئة المعلومات المدنية قبل تحصين الكشوف.
المناطق المضافة إلى الدوائر الانتخابية
الأولى: أنجفة.
الثانية: منطقة الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية (الشويخ) - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد.
الثالثة: لم تتم إضافة مناطق إليها.
الرابعة: غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة.
الخامسة: أبوفطيرة - المسايل - أبوالحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية.
تسجيل المرشحين 23 أو 24 الجاري
مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الإثنين المقبل
علمت "الأنباء" ان مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيصدر الإثنين المقبل.
كما علمت "الأنباء" أنه يتوقع أن يكون تاريخ فتح باب الترشح للانتخابات 23 أو 24 الجاري والانتخابات 29 سبتمبر المقبل.
تخصيص فترة زمنية قبل موعد الانتخابات للمواطنين لتعديل أوضاعهم لتتوافق مع مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية عند التصويت
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ " الأنباء" انه سيتم تخصيص فترة زمنية قبل موعد الانتخابات للمواطنين لتعديل أوضاعهم لتتوافق مع مرسوم ضرورة استخدام البطاقة المدنية عند التصويت .
جاء ذلك ردا على سؤال عن مصير المواطنين في حالة اختلاف العنوان المدون في البطاقة المدنية عن العنوان المدون في الجداول الانتخابية الحالية.
ولمزيد من التفاصيل:
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد الفارس بما يلي:
بناء على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة، ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، استهل مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الأمة بشأن اعتماد سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في العملية الانتخابية.
ومرسوم بقانون آخر بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.
وذكر الحساب الرسمي لمركز التواصل الحكومي أن مشروع مرسوم بقانون «ضرورة» يقضي بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى، في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).
وأفاد بأن الدائرة الرابعة تضاف إليها مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة).
وبين أن الدائرة الخامسة تضاف إليها مناطق (أبوفطيرة - المسايل - أبوالحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).
وقرر المجلس رفعهما لصاحب السمو الأمير، وانطلاقا من حرص الحكومة ونظرا لقرب الموسم الدراسي الجديد، وسعيا لتوفير كل الاحتياجات التي تمكن وزارة التربية من أداء واجباتها على أكمل وجه، اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بشأن استعدادات وزارة التربية لبدء العام الدراسي (2022/2023) ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للعودة الكاملة للدوام المدرسي بتاريخ 11/9/2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية بسرعة التنسيق مع كل من (وزارة المالية، الجهاز المركزي للمناقصات العامة) لاتخاذ الخطوات العاجلة بشأن تجهيز المدارس وتوفير كل متطلباتها واحتياجات الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة للعام الدراسي (2022/2023)، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.
وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود المخلصة التي يقوم بها رئيس وأعضاء اللجنة لتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع.
هذا وقد أبن مجلس الوزراء وزير المواصلات الأسبق المرحوم بإذن الله عبدالرحمن خالد صالح الغنيم الذي انتقل إلى جوار ربه، مستذكرا إسهامات وجهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن تعاطف الكويت ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة إزاء الحريق الذي اندلع في كنيسة أبوسيفين بحي إمبابة والذي أسفر عن وقوع عشرات من القتلى والمصابين، معبرا عن خالص التعازي والمواساة إلى الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة (ياتينغا) شمال جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا، مؤكدا موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب، ومجددا دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لتخليص العالم والبشرية من هذه الآفة الخطيرة، ويتقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب بوركينا فاسو الصديق وإلى أسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.