هالة عمران وناهد إمام
أكد رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تنفذ حاليا خطة متكاملة لتطوير الموانئ المصرية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال وزارة النقل بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، حيث يتم التطوير وفقا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، باستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر.
جاء ذلك خلال تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميناء الدخيلة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ د.أحمد جمال، ود.جاكلين عازر، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء نهاد شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء حسين الجزيري، رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية. من جانبه، أوضح وزير النقل أنه يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين، حيث يبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه، ويشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، كما يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 15 كم، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا، وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويا، وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز من مراكز التجارة العالمية واللوجستيات.
الى ذلك، أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التزام الحكومة، بالعمل على تحقيق حوار مجتمعي شامل وجاد حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» قبل إقرارها في صورتها النهائية.