أسامة دياب
قال السفير التونسي الهاشمي عجيلي انه في حدث تاريخي وضمن مسار بناء الجمهورية التونسية الجديدة، أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، على مراسم ختم الدستور الجديد، الذي حاز موافقة غالبية الناخبين في الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو الماضي.
واضاف ان الدستــور التونسي الجديد يرسم معالم مرحلة مستقبلية في تونس عناوينها الرئيسة «الإصلاح الشامل والعمل الجاد» من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي ومطالب مواطنيه المشروعة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
واضاف في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان دخول دستور 25 يوليو حيز النفاذ يمهد الطريق نحو تجسيم مختلف القرارات والمبادرات التي أطلقها الرئيس قيس سعيد وتهم بالخصوص:
ـ تعزيز عمل المؤسسات الوطنية المختلفة وتطوير أدائها السياسي والاقتصادي والقانوني والتربوي، في إطار من التجانس والفاعلية.
ـ النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير البنية التحتية لجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتحقيق التوازن الايجابي بين مختلف جهات البلاد.
ـ تكريـــس العدالــة الاجتماعية بصفة فعلية والعمل على وضع سياسات جديدة وتشريعات مختلفة، تضمن علوية القانون والمساواة بين جميع المواطنين.
ـ كفالة جميع الحريات السياسية والحريات العامة والخاصة وضمان الحقوق الفردية وبالخصوص الحق في العمل والحق في خدمات صحية ملائمة وتعليم الجيد وغيرها، ضمن مناخ وطني محفز. ـ العناية بفئة الشباب الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع المبادرة الخاصة والإبداع العلمي والتكنولوجي.
ـ حسن التصرف في موارد وثروات البلاد والمضي قدما في مسار الاصلاح ومكافحة الفساد، بهدف تمكين البلاد من استرجاع عافيتها وتحقيق النقلة النوعية المنشودة في جميع الميادين والقطاعات.
واضاف أن التأسيس لجمهورية جديدة في تونس، سيكون عنوانه الأبرز تعزيز الديموقراطية عبر تصحيح المسار السياسي في البلاد، وذلك من خلال إنشاء المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، وتشكيل مجلس نواب شعب جديد، تليه انتخابات ثانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وقال ان بلاده تنشد تطوير علاقاتها مع البلدان الشقيقة والصديقة، وفي طليعتها الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك في مناخ من الاخوة الصادقة والتفاهم الدائم وفي كنف التعاون والتضامن والمنفعة المتبادلة.