- الشريدة: الترخيص الآسيوي في متناول جميع الأندية
- العصفور: عقود الاحتراف صورية وتحتوي على مثالب قانونية
- غازي: العقود حقوق مكتسبة وتسهم في تطوير اللاعبين فنياً
هادي العنزي
وضع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رؤية واضحة فيما يتعلق بإدخال اللاعب الكويتي إلى عالم الاحتراف الكلي، وما يتطلبه من إنشاء كيانات رياضية تتماهى مع معايير الاتحادين الآسيوي والدولي، وتضمن معها حقوق اللاعبين والأندية على حد سواء، معلنا عن لائحة خاصة تتعلق بالاحتراف وأوضاع اللاعبين، من شأنها أن تضع الطرفين (اللاعبين والأندية) على بداية الطريق الرسمي للاحتراف، مع شروط تضمن معها حقوق الطرفين، وفق آليات قانونية معتمدة، ومتماثلة مع معايير ولوائح الاتحادين الدولي والآسيوي. وقد شهدت الفترة الماضية حركة نشطة في انتقالات اللاعبين بين الأندية كانت مفاجئة في بعضها للجماهير والمتابعين.
«الأنباء» تواصلت مع عدد من القيادات والشخصيات الرياضية، لتتعرف منهم على إمكانية تحقيق رؤية الانتقال من الهواية إلى الاحتراف، والعقبات التي تعترض تحقيقها إن وجدت، ومدى توافر بيئة رياضية متكاملة قادرة على الاستمرار، تحقق معها الشروط الرئيسة لحصول الأندية على التراخيص المعتمدة من اتحاد لكرة القدم، من معايير رياضية، وبنية تحتية، ومالية، وقانونية، وشخصية وإدارية، أسوة بأندية النصر والسالمية والعربي وكاظمة والكويت والقادسية، التي حصلت مسبقا على الرخصة الآسيوية.
بداية، أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر خالد الشريدة أن الحصول على ترخيص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في متناول جميع الأندية دون استثناء، وقال: «نحن على علم ودراية تامة بجميع منشآتنا الرياضية، وهي في مجملها متوافقة مع المتطلبات والمعايير الآسيوية، فالبنية التحتية للأندية الرياضة الكويتية تعد أفضل بكثير من أندية دول مختلفة في القارة الآسيوية حصلت على تلك التراخيص، بل وتفوقها جودة بمراحل، والأمر لا يعدو كونه إجراءات إدارية في طابعها الأعم، وبالإمكان تنفيذها وتحقيقها خلال مدة لا تتجاوز الشهرين تقريبا، كما أن الاتحاد الآسيوي متفهم، ويتعامل مع أغلب الأندية وفق توافر الحد الأدنى، بعدما ألغى العديد من الشروط التي قد يراها البعض متشددة، أو يصعب تنفيذها».
وقال الشريدة ان عقود احتراف اللاعبين المحليين حددتها لائحة انتقالات اللاعبين بشكل واضح ومفصل، وعليه فإن اللاعب الذي لا يوقع لناديه ويرغب في الانتقال الى ناد آخر، عليه دفع تعويض مقبول لناديه الأم، والعقود مفعلة وملزمة لجميع الأطراف، ومن يخل بها يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، مضيفا ان العقود الجديدة ذات تكلفة مالية، وتحتاج الى مصدر دخل ثابت للنادي، والميزانية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة للأندية لن تكون وحدها كافية، وعليه فإن الاستثمار سيكون بمنزلة حجر الزاوية لضمان وفاء الأندية بالتزاماتها المالية، والنادي الذي ليس لديه استثمار، لن يكون قادرا على الاستمرار بدفع التكاليف الكبيرة مستقبلا.
مصاعب في الانتظار!
من جانبه، ذكر مدير الاحتراف والتراخيص بنادي الفحيحيل المحامي حسين العصفور أن هناك صعوبات جمة ستواجه الأندية وهي تسعى للحصول على الترخيص المطلوب من الاتحاد الآسيوي، مبينا ان المنشأة الرياضية الخاصة بكرة القدم هي المعيار الأهم، والعقبة الأصعب التي ستواجهها الأندية، وما عداه يكاد يكون متوافرا في جميعها دون استثناء، ومتى ما توافرت المنشأة المتكاملة، فإن الأمر لا يستغرق كثيرا من الوقت، وبالإمكان الحصول على الترخيص خلال 6 أشهر على أقصى تقدير. وأشار العصفور إلى أن العقبة التي تواجه الأندية تتمثل في الاستثمار، وليس الحصول على التراخيص الآسيوية بالدرجة الأولى، متسائلا: «ما الفائدة من الحصول على ترخيص، دون وجود استثمار يمكن النادي من التعاقد مع محترفين ذوي جودة فنية عالية؟!، وفي حال عدم وجود استثمار مربح لن تتمكن الأندية من تطبيق الاحتراف بالشكل الأمثل. وذكر انه من وجهة نظري فقد تم التسرع بشأن قرار تطبيق نظام الاحتراف في الكويت، ولايزال الوقت مبكرا لنا في الكويت، وما يتم تداوله حاليا هو احتراف صوري وجاء كردة فعل على خروج الكويت من تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، كما أنه لن يسهم في تطوير الكرة، ولن يكون لدينا احتراف حقيقي دون وضع خطة زمنية متكاملة، مصحوبة بدعم مالي حكومي كامل، فالأندية في وضعها الحالي لا تستطيع الإنفاق مطلقا على ما يقرب من 30 لاعبا محترفا بين محلي وأجنبي، وعلينا أخذ العبرة من تجربتي الإمارات والسعودية، فالأولى أعطت الأندية مهلة زمنية كافية لتطبيق الاحتراف، والثانية سددت مديونيات الأندية بداية، ثم وضعت معايير محددة في التعامل المالي مع الأندية وفق «الكفاءة المالية». وتطرق العصفور إلى عقود الاحتراف للاعبين المحليين، وقال ان ما شهدناه في عقود اللاعبين لا يمت إلى العمل الاحترافي ولا المنطق بصلة، فليس هناك ما يسمى قانونا بـ «العقد الإلزامي»، والعقود الأخيرة تحتوي مثالب قانونية، وتبدو كأنها إجبار للاعبين على البقاء في أنديتهم القديمة رغما عنهم، فكيف للاعب أن يذهب للنادي المنتقل منه لكي يقاسمه ما يتحصل عليه من ناد آخر.
فرصة طال انتظارها
إلى ذلك، أشاد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل أحمد غازي بالإجراءات التي اتخذها اتحاد الكرة في الفترة الأخيرة، وقال: «جاء إلزام الأندية بتوقيع عقود مع لاعبي فرق الكرة لتنظم التعامل بين اللاعبين والأندية وفق عقود مكتوبة ومعتمدة، تمنحهم حقوقا مستحقة، وتضع على عاتقهم واجبات ملزمة، ومن شأن تلك العقود أن تسهم برفع المستوى الفني للاعبين بشكل غير مباشر، والكرة الكويتية تاليا، حيث سيحرص كل لاعب متعاقد على تطوير قدراته الفنية والبدنية، والتدرب على فترتين صباحية ومسائية، رغبة في الحصول على مزايا أفضل سواء من ناديه الذي يرتبط به بعقد مباشر، أو بعروض تعاقدية جيدة من الأندية المنافسة». وأشار غازي إلى أن حصول النادي الأم أو المؤسس على نسبة من عقد اللاعب المنتقل، يعد حقا للنادي، كما أنه يمكن الجهاز الإداري من مواصلة العمل والتطوير.
التقيد باللائحة
إلى ذلك، وبسبب التقيد باللائحة الجديدة التي أعلن عنها اتحاد الكرة، أصر نادي القادسية على تسجيل مهاجم السالمية نايف زويد في صفوفه وفق اللائحة الجديدة، إلا أن اتحاد الكرة رفض تسجيله إلا بعد دفع المبلغ المستحق لنادي السالمية.