منحت الحكومة السورية تسهيلات وإعفاءات واسعة للفعاليات الاقتصادية الموجود داخل المدينة القديمة لكل من حلب وحمص ودير الزور، والتي دمرت الحرب جزءا كبيرا منها.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» أن الرئيس بشار الأسد أصدر أمس، المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 والذي «يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات غير المسبوقة، تشمل المنشآت والورش والمحال التجارية إضافة للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث». وقالت الوكالة إن الإعفاءات والتسهيلات «ستدعم عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيدا لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة» على حد قولها.
وبحسب المرسوم، فقد أعفيت المنشآت وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023.