- الخالد: لا استثناءات في إجراءات التفتيش قبل الدخول إلى السجن المركزي
- مصدر أمني: المحققون والأطباء والضباط سيخضعون للتفتيش والقرار يحدّ من تهريب الهواتف والمخدرات
محمد الجلاهمة
كشف مصدر أمني مطلع عن أن الهيكل الجديد لوزارة الداخلية تم اعتماده ومن المقرر أن يتم الاعلان عنه رسميا خلال الأسبوع الجاري.
وأشار المصدر الى ان الهيكل الجديد جرى خلاله دمج عدة قطاعات، على سبيل المثال دمج القوات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام تحت رئاسة اللواء عبدالله سفاح. وعلى صعيد آخر، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية عند الدخول من بوابات السجن والتفتيش الدقيق على الجميع دون استثناء عند بوابات الدخول، مبتدئا بنفسه، حيث كان في السابق التفتيش مقتصرا على فئة معينة دون اخرى. وأوصى الوزير بمواصلة تلبية احتياجات نزلاء المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بشكل مستمر، والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع.
تعليمات الوزير الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ جاءت على هامش زيارة تفقدية إلى السجن المركزي صباح امس، يرافقه وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وعدد من القيادات الأمنية، وذلك للاطلاع على سير العمل، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بالتكليف اللواء سفاح الملا وقيادات القطاع.
وتفقد الخالد مرافق السجن واستمع إلى شرح عما يقدم للنزلاء من خدمات، من حيث طبيعة السكن والغذاء والرعاية الصحية، وتنظيم الزيارات الأسرية والوسائل الترفيهية والرياضية والثقافية.
وفي ختام الجولة، اعرب الخالد عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، عبر الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء، ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الإنسان.
إلى ذلك، قال مصدر امني انه وبموجب التعليمات الجديدة فإن المحققين والأطباء والضباط من مختلف الرتب سيخضعون للتفتيش قبل الدخول إلى السجن