مازال التخبط الذي تعيشه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تخفيض مخصصات الخبز، يثير الإرباك والاستنكار بين السوريين، إذ وعقب نفي الوزارة نفيا قاطعا إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز عبر «البطاقة الذكية» وحدوث أي تعديل بمخصصات الخبز للمواطنين، وتأكيدها أن كل ما يشاع هو أخبار مفبركة وغير صحيحة هدفه تشويه صورة عمل مؤسسات الدولة، عادت الوزارة ذاتها لتناقض نفسها من خلال إعلانها إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز والذي تم من خلاله تخفيض مخصصات بعض الشرائح مثل الشريحة المؤلفة من شخص واحد والتي تم تخفيض مخصصاتها الأسبوعية من 4 ربطات إلى 3 ربطات والشريحة المؤلفة من شخصين التي تم تخفيض مخصصاتها الأسبوعية من 6 ربطات إلى 5 ربطات، وفي محاولة للتغطية على تناقضاتها قالت الوزارة ان نفيها كان لأحد الجداول التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وفيه ان التخفيض يشمل جميع الفئات، وعادت لتقول انه يشمل الفئتين المذكورتين، وهذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، مؤكدا انه لا يوجد تعديل على كميات الخبز إلا بما يخص الشخص الواحد أو الشخصين، ولا يوجد أي تغيير على الشرائح الأخرى. وهنا تساءل المواطنون عما إذا كان تخفيض مخصصات هاتين الشريحتين بداية لتخفيض مخصصات شرائح أخرى أو بقية الشرائح؟ وهل تخفيض المخصصات من أجل الوفرة أم يدل على وجود نقص في مخازين مادة الطحين؟
وقد نقل موقع صحيفة «الوطن» عن نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن التخبط الذي ظهر من وزارة التجارة الداخلية بخصوص إصدار جدول جديد لتوزيع الخبز جعل المواطن في حيرة من أمره.
وعن احتمالات وجود نقص في مادة الطحين، الأمر الذي أدى إلى لجوء وزارة التجارة الداخلية لتخفيض مخصصات بعض الشرائح، بين الأزعط أنه من المفترض أن تقوم اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بإيضاح ما يجري، موضحا أن هناك عدم ثقة من المواطن بوزارة التجارة الداخلية، مشيرا إلى أنه على الوزارة أن تصدر تصريحات واضحة عبر موقعها أو عبر وسائل الإعلام، وتعزز ثقة المواطن بما يصدر عنها. وكانت الصحيفة قد نقلت من مواطنين عدة شكاوى أكدوا فيها حصول تخفيض بمخصصاتهم الأسبوعية من دون أي علم أو تأكيد مسبق من الوزارة بحصول تعديل على مخصصاتهم، كما بين بعض المعتمدين حصول تعديل على البرنامج الموجود عبر آلية التوزيع وتغيير بالمخصصات.