في البداية، أتوجه بالشكر الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد على إصدار أوامر صريحة والبدء بنفسه ليكون قدوة بعدم استثناء أي من كان من إجراءات التفتيش قبل الدخول الى السجن المركزي، سواء أكان ضباطا او ضابط صف أو محققين أو أطباء أو غيرهم، لأن هذا الإجراء سيحدث فارقاً ويمنع، بإذن الله، عمليات تهريب المحظورات، سواء مخدرات أو هواتف نقالة الى السجن المركزي، حتى يكون مكاناً للإصلاح والتقويم، وليس استراحة أو نزهة للخارجين على القانون.
لا شك أن وزارة الداخلية تنتظرها مهام كبيرة في الانتخابات النيابية المقبلة سواء كانت إدارة الانتخابات او القطاعات الأمنية التي سينوط لها الإشراف على تنظيم عملية الاقتراع نهاية شهر سبتمبر المقبل، وأعتقد أن الفترة الفاصلة بين فتح باب الترشح وإجراء عملية التصويت كافية ومناسبة لكي يعرف الناخب أبناء دائرته بما يحمله من أفكار.
وقبل التحدث عن المهام الجسام التي تنتظر «الداخلية» لابد من الإشادة بالتعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بإصدار تعليمات بعدم استقبال مرشحين او معاملات، لأن المعاملات تستخدم ايضا في شراء الأصوات بطريقة مبطنة، وآمل أن تنفذ التعليمات تلك ولا تطبق على مرشحين دون غيرهم وعلى الجميع دون استثناء وأن تتخذ إجراءات صارمة مع أي مسؤول في الدولة يمرر معاملات لهذا أو ذاك ويخالف توجهات وتعليمات سمو رئيس الوزراء.
مهام «الداخلية» بدأت قبل بدء الانتخابات بأكثر من شهر، وذلك بإنجاز كشوف الناخبين بعد التنقيح وعقب التشاور مع وزارة العدل وتم وضعها في 61 مخفر شرطة بالدوائر الخمس وبعد استبعاد قرابة 30 ألفا بسبب أحكام جنائية مخلة بالشرف والأمانة، وأيضا مطابقة كل الأسماء المتوافرة بها شروط الانتخاب على أن تقوم الوزارة لاحقا باستقبال المرشحين ممن تنطبق المعايير عليهم.
وما أن ينتهي باب الترشح، تبدأ المهام الأمنية الميدانية في تأمين المقار الانتخابية ومتابعة أي تجاوزات مخالفة للقانون، ثم يأتي دورها المهم في الإشراف والعمل مع القضاة والمستشارين على إنجاح العرس الديمقراطي، أيضا لا يمكن أن ننسى دور قطاع الأمن الجنائي خلال هذه المرحلة لمواجهة الانتخابات الفرعية والمجرمة بقانون صادر عن البرلمان، وكذلك دورها في مواجهة ما يسمى بشراء الأصوات، والتي برأيي أنها غير مقبولة بكل المقاييس على الرغم من معاناة البعض وتراكم الديون عليهم.
في دولة مثل الكويت ومع ارتفاع مستوى دخل المواطنين، يجب ألا تستشري هذه الظواهر التي يمكن تقبل وجودها في دول فقيرة، رغم تحفظي عليه شخصيا..
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
٭ آخر الكلام: حسناً فعلت وزارة الداخلية بإحالة ملف قضية انهيار سقف مرور الجهراء الى النيابة لمحاسبة المقصرين، وأيضا حرص الوزارة على تكريم الموظف الذي أنقذ المراجعين بتكريم غير مسبوق بأن يتم استقباله من قبل سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، وبرأيي هذا اللقاء هو أكبر تكريم لمواطن مخلص لوطنه.