بيروت ـ اتحاد درويش
العاصفة التي أثارتها المعلومات حول احتمال رفع سعر الدولار الجمركي الى 20 ألف ليرة، وما يمكن أن يحدثه من تأثيرات على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك، كان محور لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس مع وفد الهيئات الاقتصادية في السراي الحكومي برئاسة الوزير السابق محمد شقير، الذي قال بعد اللقاء: «موقفنا من موضوع الدولار الجمركي لم يتغير كما كنا أعلناه قبل ثمانية اشهر، فنحن طالبنا بأن يكون الدولار الجمركي على سعر يتراوح بين 8000 و10000 ليرة كحد اقصى. خلال هذا الاجتماع كررنا موقفنا وأبدينا ملاحظات بشأن بعض الأمور ومنها موضوع السيارات، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم التساوي في سعر الدولار الجمركي بين السيارات كافة، فهناك السيارات الرخيصة التي تستعملها الطبقات الفقيرة، ومنها المستعملة أيضا وتلك التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دولار والسيارات الجديدة الذي يبلغ سعرها 10 آلاف دولار، لذلك يجب أن تبقى على دولار جمركي منخفض. أما السيارات المرتفعة السعر فوق 100 الف دولار فيمكن أن يشملها سعر جمارك مرتفع».
واضاف: «فهمنا من الرئيس ميقاتي أن هذا الموضوع يتطلب اقراره في المجلس النيابي لاستصدار قانون، ولكن نتمنى أن يبدأ الدولار الجمركي بمبلغ ما بين 8 و10 آلاف كحد أقصى».
وحول اعتبار لجنة المال التي تتابع الموضوع أن الملف هو من صلاحية الحكومة، أجاب: «من غير المقبول أن ترمي الحكومة الموضوع على مجلس النواب، وأن يرميه المجلس بدوره على الحكومة. إنها جريمة أن يبقى الدولار الجمركي على سعر 1500 ليرة للدولار الواحد، لأننا نرى أن كل مؤسسات الدولة معطلة ولا يمكن للدولة أن تستمر على هذا السعر ولا يمكن أيضا ألا تستطيع تأمين رواتب موظفي القطاع العام».
وقال إن الرئيس ميقاتي أوضح أن الموضوع يلزمه اقتراح قانون من مجلس النواب.