بقلم: بيبي محمود عاشور ـ رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
أكد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد - حفظه الله ورعاه - في خطابه الموجه للشعب الكويتي يوم 22 يونيو 2022 - الذي أعلن فيه حل مجلس الأمة - عدم تعطيل الدستور، فهو العهد الوثيق بين الحكم والشعب، كما أكد سمو ولي العهد التمسك بالمكتسبات الوطنية والشراكة في مسؤولية ادارة البلاد، وشدد على أهمية الوحدة الوطنية فهي مبعث القوة والرفعة.
وقال سمو ولي العهد حفظه الله إن المرحلة القادمة تتطلب تصحيح المسار عن طريق اختيارنا للأمين دون النظر إلى الطائفة او القبيلة وعلى الشعب ادراك حجم المسؤولية الوطنية في الممارسة البرلمانية والابتعاد قدر الإمكان عن التعصب، لأننا سنتحمل جزءا من المسؤولية تجاه المشهد السياسي الذي سيتشكل خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تسريع العمل في الإصلاحات وتعديل الإجراءات اللازمة لتحقيق مصالح البلاد من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وبجهود متكاملة.
وأود أن أشير هنا إلى أن الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لن تكتمل إلا بوجود عناصر المجتمع من رجال ونساء، وهذا ما أكد عليه دوما خطاب القيادة السياسية في مناسبات مختلفة مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور ومكانة المرأة الكويتية وفتح آفاق امامها للمشاركة السياسية والمساعدة في صنع القرار في الانتخابات التمثيلية من اجل النهوض بالقوانين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تلامس النساء والمجتمع، وكان برنامج الحكومة السابقة قد شمل برامج مخصصة لتمكين المرأة ورفع كفاءة الأداء المهني والقيادي من خلال البرامج التدريبية التأهيلية لفهم طبيعة دورها في العمل السياسي ويعد هذا الجانب من اهم مؤشرات رأس المال الاجتماعي في رؤية دولة الكويت 2035، إلا انه غير كافٍ للنهوض بدور المرأة الكويتية وتعزيز عملها في مراكز صنع القرار.
من المؤكد ان النهوض بعملية الممارسة السياسية للمرأة الكويتية سيأتي من خلال دعمها وتذليل الصعوبات امامها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية وهو امر بحاجة الى اجراءات تصحيحية لشكل النظام الانتخابي في دولة الكويت يضمن توسيع المشاركة السياسية وتمكين المرأة الكويتية من الدخول في دائرة المنافسة مع ما تمتلكه من قدرات مهنية وعلمية وتخصصية، ومن هنا علينا ان نؤكد ضرورة تعديل النظام الانتخابي وتطوير الممارسة السياسية بحيث نتجاوز النواقص والاختلالات التي شهدناها في فترات سابقة اثناء مرحلة الانتخابات خصوصا المعوقات التي تحد من مشاركة النساء الكويتيات.