مفرح الشمري
التعميم الذي أصدره وكيل وزارة الاعلام بالتكليف محمد بن ناجي الذي يحظر على موظفي وزارة الاعلام العمل لدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الافراد سواء كان ذلك أثناء الدوام الرسمي أو خارج أوقات الدوام الرسمي دون الحصول على تصريح او اذن كتابي مسبق من الوزارة، من التعاميم المهمة التي «يرفع لها العقال» خصوصا في الفترة الحالية لتنظيم العمل حتى يسير بخطى ثابتة لأن هناك عددا من موظفي الاعلام سواء مذيعون او غيرهم تتم الاستعانة بهم حاليا في قنوات إخبارية الكترونية تبث على «اليوتيوب» لتقديم برامج تلفزيونية او بعمل اعلانات تجارية دون حصولهم على اذن وتصريح من قبل وزارتهم للمشاركة في هذه البرامج او الاعلانات، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة (25) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتي تنص في البند (3) منه على الآتي:
«يحظر على الموظف أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما ولو في غير أوقات العمل الرسمية الا بإذن كتابي من الوزارة ويعتبر عدم الحصول على هذا الاذن بمنزلة مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة».
تعميم وزارة الاعلام لم يستثن احدا وشمل جميع موظفيها بمن فيهم «الفنانون» العاملون بالوزارة من الجنسين المطالبون حاليا بأخذ اذن كتابي من الوزارة للمشاركة في اعمال درامية او اعلانية حتى يبعدوا انفسهم عن المساءلة القانونية، وفي المقابل اذا ارادت وزارة الاعلام الاستعانة بكفاءات من خارج الوزارة لتقديم بعض البرامج اليومية او المشاركة في فقرات يومية تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات التي يعمل بها اولئك الكفاءات للسماح لهم بالظهور على شاشة التلفزيون بينما الضيوف لا يحتاجون الى كتب مسبقة للظهور في برامج التلفزيون.