طارق عرابي
وجّه وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان كتابا إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، طالبه خلاله بمساواة موظفي وزارة التجارة والصناعة ببقية الوزارات والهيئــــات مـــن حيث البـــدلات.
وقال الشريعان في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، انه وإحساسا منه بالمسؤولية تجاه العاملين في وزارة التجارة والصناعة، والذين يقومون بدور كبير ومحوري في حماية المستهلك وحماية سمعة الكويت، ولما لذلك من آثار إيجابية ساهمت في زيادة معدل الثقة بالاقتصاد الكويتي، وانعكاس ذلك على مؤشرات الاستثمار الاجنبي وتحسين بيئة الأعمال وصورة البلاد أمام الشركات الاجنبية، والتي كان آخرها رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بتقرير رقم 301 في الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك تعزيز التجارة البينية مع الدول بما يضمن حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي جذب الاستثمارات، ناهيك عن الدور الكبير الذي لعبه مفتشو وزارة التجارة والصناعة إبان مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، والتميز الذي بذل في خدمة هذا الوطن المعطاء.
وكذلك لا يخفى على احد دور الوزارة في الرقابة على المعادن الثمينة والمجوهرات باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تطبيق المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، وهو ما يعرضهم للتعامل مع كميات كبيرة من المعادن والمجوهرات، الأمر الذي يستلزم دراسة أوضاع العاملين لقطاع حماية المستهلك من انتقال ميداني ودخول للمخازن والاسواق، ودخول الملاحق والمعامل، ودخول الورش والمصانع واستخدام المعدات الخطرة مثل الاشعـــة والاحمــاض، لفحص كميات كبيرة من المواد الثمينة للفحص والتحليــــل والدمغ، وتواجدهـــم جنبا إلى جنب مع العاملين في المطارات والمنافذ، الامر الذي يستلزم توفير كافة السبل نحو حمايتهم وتشجيعهم على الانخراط في هذا المجال، ومنع تسرب الموظفين، وهو أمر مستحق وواجب.
وأضاف أن وضع العاملين في وزارة التجارة والمتواجدين في مطار الكويت لا يتساوى مع العاملين في قسم المنافذ وبقية الجهات الأخرى الذين يمتازون عنهم في بعض البدلات، وذلك على الرغم من تشابه طبيعة الاعمال، بل ان أعمال تلك الجهات ستتوقف دون عمل موظفي وزارة التجارة والصناعة.
وطالب الشريعان بضرورة صرف علاوات بدل خطر، وبدل تلوث وبدل ضوضاء لكل من مفتش ومساعد مفتش تجاري ومن في مستوياتهما الوظيفية، إلى جانب صرف علاوات بدل خطر وبدل تلوث وبدل ضوضاء وبدل عهدة إلى موظفي فني معادن ثمينة، ومساعد فني معادن ثمينة والعاملين في إدارة المعادن الثمينة.
واختتم الشريعان الكتاب بقوله إنه ونظرا لعدم وجود معايير واضحة لإقرار مثل هذه البدلات، فإن الأمر يستوجب مراجعتها وتوحيدها بين الجهات المتشابهة لتكون قاعــــدة واحــــدة ومسطرة موحـــدة تسري على الجميع بدون استثنـــاء، معربا عن امله في أن يتم التوجيـــه بالبــــت في الطلب بأسرع وقت ممكن وبما يضـمن العدالـــة والمســـاواة.