عززت الصين من الحوافز الاقتصادية بإجراءات جديدة بقيمة تريليون يوان (ما يعادل 146 مليار دولار) لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاق المتكرر المرتبطة بفيروس كوفيد والأزمة في سوق العقارات.
وحدد مجلس الوزراء الصيني حزمة من 19 محورا، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها البنوك الحكومية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو، كما سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية من السندات الخاصة من الحصة غير المستخدمة من قبل.
وفي اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، تعهد مجلس الدولة بالاستفادة من «الأدوات المتاحة في صندوق الأدوات للحفاظ على نطاق معقول للسياسة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وفقا لقراءة صادرة عن محطة CCTV الحكومية.
وقد أدى إعادة فتح البلاد بعد عمليات الإغلاق الخاصة بحائحة كورونا، بالإضافة إلى الركود العقاري لمدة عام، إلى أضعف النمو ما جعل هدف الحكومة الرسمي المتمثل في تحقيق نمو عند 5.5% بعيد المنال، حيث قلل المسؤولون من أهمية الهدف في الأشهر الأخيرة مع التزامهم بسياسة صفر كوفيد للقضاء على العدوى.
وقال الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، إن الإجراءات المعلنة من الحكومة الصينية، لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي من 3% المتوقعة، حيث كتب الاقتصاديون في مذكرة ان الخطوات الأخيرة يمكن أن تساعد في تعويض الانكماش الحاد في الإيرادات الحكومية ودعم نمو الاستثمار في البنية التحتية إلى حد ما.
وتأتي الإجراءات الجديدة على رأس العديد من خطوات التحفيز الأخيرة: إذ تم تخصيص ما مجموعه 1.1 تريليون يوان من التمويل لبنوك السياسة لمشاريع البنية التحتية منذ يونيو، وقام البنك المركزي بتخفيض مفاجئ في سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، كما اعلنت بكين في مايو نحو 1.9 تريليون يوان من تدابير الدعم في حزمة سياسة من 33 نقطة.
كما تعهد مجلس الدولة بالموافقة على مجموعة من مشروعات البنية التحتية، وقالت إنه يتم تشجيع السلطات المحلية على استخدام سياسات الائتمان الخاصة بالمدينة لدعم الطلب المعقول على الإسكان، ووسط أزمة الطاقة الناجمة عن الجفاف، تم توجيه الدعم أيضا إلى شركات توليد الطاقة المملوكة للدولة، والتي سيسمح لها ببيع 200 مليار يوان من السندات.