- إعادة تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة إليهم
علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعـــة ووزيــــر الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد مطلق الشريعان، قرارا وزاريا بالتعديل على قرار تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، حيث ألغى القرار الجديد تحديد منصب نائب الرئيس المتمثل في مدير إدارة المكتب الفني، وإتاحة رئاسة اللجنة لمن ينوب عن وكيل وزارة التجارة والصناعة، ناهيك عن دخول ممثل عن إدارة الشركات المساهمة كعضو.
ووفقا للقرار الذي حمل رقم 110 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار رقم 11 لسنة 2022 الخاص بتشكيل لجنة القدي الخاصة بمراقبي الحسابات.
وجاء في المادة الأولى من القرار الجديد: تستبدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 222 بالتالي:
تشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات وفقا للمادة رقم 5 من القانون 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وعضوية كل من:
علي عويد الرخيص، وطلال يوسف المزيني من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، بالإضافة إلى ممثل عن القطاع القانوني وممثل عن إدارة الشركات المساهمة، على أن يكون أمين السر وليد فاضل العلي.
وكان القرار رقم 11 لسنة 2022 قد تضمن في ذات المادة ما نصه تشكيل لجنة خاصة بمراقبي الحسابات وفقا للمادة رقم 6 من القانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبي الحسابات برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة، فيما حلت رقية الردهان مدير إدارة المكتب الفني كنائب للرئيس، وعضوية كل من علي عويد رخيص وطلال يوسف المزيني من جمعية المحاسبين والمراجعين، وممثل عن القطاع القانوني ووليد فاضل العلي أمينا للسر.
كما أصدر الشريعان قرارا بالتعديل على القرار الوزاري رقم 13 لعام 2022 الخاص بتشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراقبي الحسابات.
وقضى القرار في مادته الأولى باستبدال المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 13 لعام 2022 بالتالي: تشكل لجنة التحقيق الخاصة بمراقبي الحسابات برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية أو من ينوب عنه وعضوية كل من: ممثل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية، وممثل إدارة الشركات المساهمة.
.. ويضيف 4 أنشطة تجارية
علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا وزارية بإضافة 4 أنشطة تجارية إلى الأنشطة التجارية ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الانشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وتضمنت الأنشطة الجديدة استيراد الصلبوخ، والبيع بالجملة لأنظمة الأمن والسلامة، وتمديد أنابيب الغاز البترولي المسال، وبيع وشراء النفط غير الكويتي ومشتقاته خارج الكويت.