محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن عصر الاستثمارات الجادة في الرقمنة التي تعود بنتائج محددة وواضحة ربما يكون قد بدأ في هذه الآونة، حيث تشير التطورات المتعددة التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات وتكاملها مع التكنولوجيا التشغيلية بمختلف الصناعات التي ستلعب دورا مهما في تحقيق الرؤى الاقتصادية لدول الخليج. وأضافت المجلة أن ازدهار مراكز البيانات يعتمد على الطلب المتزايد على خدمات البيانات، حيث تستمر مسيرة توسع التجارة الإلكترونية جنبا الى جنب مع أتمتة الصناعات والعمليات الحكومية، وتعتبر الحاجة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساعدة في إطلاق قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وألعاب الفيديو والخدمات السحابية مساهما رئيسيا آخر في هذا الاتجاه.وعلى صعيد متصل، يركز قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء، الذي يعتبر مصدرا رئيسيا لانبعاثات الكربون، على إنشاء شبكات ذكية تمثل مزيجا من حلول الأجهزة والبرامج التي يمكنها مراقبة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة، لتقليل هدر الموارد والتخلص منه، وتساعد في تقليل الانبعاثات. وقد أصبحت الشبكات الذكية من خلال زيادة احتوائها على وحدات الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها في إدارة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة مثل الرياح والطاقة الشمسية، لاسيما في ضوء التكلفة الباهظة لأنظمة تخزين طاقة البطاريات. وسوف تتطلب زيادة تحويل قطاع النقل للعمل على الكهرباء بدلا من الوقود الأحفوري أيضا تكاملا أكبر مع الشبكة، وفي هذا المضمار تقوم معظم دول مجلس التعاون الخليجي بصياغة إطار سياسي لاستيعاب السيارات الكهربائية، والتي تلعب دورا رئيسيا في هدف تقليل انبعاثات الكربون، كما يجري استكشاف الخطوة التالية، التي تشمل المركبات ذاتية القيادة. ومن الأمثلة على ذلك مشروع محطة الطاقة الافتراضية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الذي يوضح الحاجة إلى دمج مصادر الطاقة المختلفة كالسيارات الكهربائية ومحطات شحنها والطاقة الشمسية للاستخدامات المنزلية.
واستخدمت صناديق الثروة السيادية الرئيسية في المنطقة والشركات التابعة لها أدواتها في صولات وجولات واسعة في قطاع التكنولوجيا أيضا، فبالإضافة إلى الاستحواذ على أسهم في شركات التكنولوجيا العريقة والشركات الناشئة تقوم الشركات التابعة للصناديق السيادية أيضا بإنشاء صناديق لتمويل الاستثمارات التقنية.