قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أي خارطة طريق لاستعادة اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015 يجب أن تشمل إنهاء المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقاتهم حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية التي عثر عليها في مواقع لم يتم الإعلان عنها في ايران.
وشد رئيسي خلال مؤتمر صحافي امس على أهمية رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، وحل كافة قضايا الضمانات التي طلبتها إيران خلال المفاوضات النووية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وقال الرئيس الإيراني ان «في قضية المفاوضات، مسألة الضمانات (في إشارة لقضية المواقع غير المعلنة) هي إحدى المسائل الجوهرية. كل قضايا الضمانات يجب أن يتم حلها».
وأضاف «من دون حل قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى».
واعتبر الرئيس الايراني أن التقنية النووية «حق مسلم به لطهران»، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد منعها من ذلك، متوعدا إسرائيل بالدمار، قائلا «قد لا يبقى من إسرائيل شيء إذا قامت بأي خطوة متهورة ضد بلادنا». كما رأى أن تل أبيب لا تريد حصول بلاده على التقنية النووية، لكنه أردف أن «طهران حصلت عليها».
جاء ذلك بعد أن دخلت المفاوضات النووية التي انطلقت بفيينا في أبريل العام الماضي (2021) آخر مراحلها، بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي الذي ينسق تلك المحادثات غير المباشرة مع واشنطن، مطلع أغسطس الجاري نصا نهائيا لإعادة العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وسلمت إيران ردها على هذا النص مع بعض الملاحظات التي لم يكشف عنها الأسبوع الماضي، ثم قدمت أميركا بدورها ردها للمنسق الأوروبي قبل أيام، لتصبح الكرة حاليا في الملعب الإيراني، حيث من المفترض أن ترد طهران على الرد الأميركي أيضا خلال الأيام المقبلة.
إلا أن تصريحات عدد من المسؤولين من البلدين أوضحت مؤخرا انهما اقتربا من إعادة إحياء هذا الاتفاق.
وكررت طهران على مدى الأشهر الماضية، طلبها إنهاء قضية المواقع الخاصة بتخصيب اليورانيوم.
وفي يونيو 2022، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا يدين إيران لعدم تعاونها مع المدير العام للوكالة رافايل غروسي في القضية.
وأثارت الخطوة انتقادات لاذعة من طهران التي تعتبرها إجراء «سياسيا»، وقامت ردا على ذلك بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة الدولية في بعض منشآتها.
وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى، واسمه الرسمي «خطة العمل الشاملة المشتركة»، رفع عقوبات عن ايران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.