من باب حرصها على معالجة تحديات القطاع الخاص الحالية واستشراف التحديات المستقبلية، تعاونت غرفة تجارة وصناعة الكويت مع منظمة العمل الدولية لإعداد تقرير حول «الاحتياجات إلى المهارات في الكويت بعد وباء كورونا»، ويستند التقرير إلى بحث مكتبي فضلا عن استبيان لآراء 240 شركة كويتية تم استطلاع آرائها حول تحولات سوق العمل الكويتي جراء الوباء.
وبعد انتهاء منظمة العمل الدولية من التقرير، نظمت الغرفة بالتعاون مع المنظمة لقاء افتراضيا أمس، وذلك لإطلاق التقرير بمشاركة المعنيين في المنظمة الدولية لأصحاب العمل والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت وعدد من الشركات الكويتية.
وافتتح اللقاء نائب المدير العام بالغرفة حمد العمر، مثنيا على التعاون المتصل والمستمر بين الغرفة ـ ممثلة أصحاب العمل بالكويت ـ وبين منظمة العمل الدولية. وبين العمر أن التقرير يرسم ملامح تغير الطلب على المهارات بعد الاضطراب والإرباك الذي شهده سوق العمل الكويتي منذ أن طالت الجائحة الكويت.
وأكد العمر على مجموعة من الملاحظات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار، منها الاستفادة من الاستنتاجات القيمة التي يحويها التقرير وطرحها للنقاش بين أطراف الإنتاج الثلاثة بالكويت من خلال آليات الحوار الاجتماعي، وأهمية توفير الممكنات المناسبة لتهيئة سوق العمل الكويتي لتجنب حالة المخاطر الدائمة في الوقت الحالي، ومن تلك الممكنات توفير المدن العمالية وتشجيع الشركات على تبني أفضل الوسائل التكنولوجية.
كما عرج العمر على دور الغرفة في التنمية والارتقاء بالعمالة الوطنية والوافدة على السواء من خلال ذراعها التدريبية المتمثلة في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير المنبثق عن الغرفة، والذي قدم خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحدها 187 برنامجا تدريبيا استفاد منها 3428 متدربا، كما يقوم المركز بابتعاث خريجين لنيل درجة الماجستير على نفقة الغرفة.