أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشار البناء للمقاولات عبدالله الحمد أن تحديد أسعار البناء يتوقف على عدة عناصر من أهمها: أسعار الأيدي العاملة وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى عاملي العرض والطلب.
وأضاف الحمد في تصريح صحافي، أن ثبات الأسعار متوقع في الفترة المقبلة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار مواد البناء، موضحا أن تراجعها التدريجي قابل للحدوث، في حال ما لم يتم توزيع مدن جديدة في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه في حال وجود توجهات فعلية ببناء مدن جديدة، فإن الأسعار قد تتغير إلى ارتفاعات بسيطة، نافيا أن تكون أسعار البناء مركزة في أسعار طن الحديد فقط، مضيفا أن هناك أمورا أخرى تشارك في التأثير على السعر، منها: الأيدي العاملة وعدم وجود طاقة استيعابية للعمالة تجعلهم ينتقون المشروع بالسعر المناسب لهم.
وبين أن حل إشكالية ارتفاعات أسعار الأيدي العاملة يكمن في تطبيق 3 عناصر رئيسية هي: تنظيم عملية البناء وبالدرجة الأولى تعاقدات الباطن بين الشركات والعمالة السائبة وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات لجلب العمالة من الخارج لخلق روح التنافس فيما ينعكس إيجابا على وضع السوق الذي يعاني منذ جائحة كورونا من ارتفاعات غير مبررة في أسعار الأيدي العاملة.
وذكر أنه بجانب تنظيم العلاقة بين الشركات والعمالة السائبة وفتح المجال أصحاب الشركات لجلب عمالة من الخارج، فإنه من الضروري فتح الفرص أمام العمالة السائبة لتحسين أوضاعهم دون اللجوء للإبعاد مع وضع قوانين تخدم الملاك وأصحاب الشركات.