- ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة
- إرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني
أعلن رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل عن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بالإضافة إلى الخبرات الوطنية ذات الاختصاص بالشأن الاقتصادي وذلك بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف حول أهمية تبني نهج متطور لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة وتعزيز دور القطاع الخاص بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وأضاف الدخيل أن الوحدة ستتولى مهام مراجعة وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية والمالية والتنموية وتصويبها نحو تحقيق رؤية الكويت 2035 وسبل تنويع القاعدة الاقتصادية والايرادات العامة غير النفطية علاوة على مناقشة الخريطة الاستثمارية الوطنية وما تتضمنه من طرح فرص استثمارية للمستثمر الوطني والاجنبي.
وأشار الدخيل إلى أن الوحدة ستعمل على توثيق الروابط بين المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية والتشغيلية وتوحيد جهودها لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدولة.
واستطرد بأن الوحدة ستناقش سبل تحسين بيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دورها الريادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
كما أكد الدخيل أن الوحدة ستبذل عناية واهتماما لإرساء مبدأ الأمن الاقتصادي الوطني لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومحفزة للنمو والاستثمار ومكافحة كافة الظواهر السلبية على الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، أكد الدخيل أن إطلاق الوحدة جاء ترجمة لاستراتيجية الديوان التي أطلقت العام الماضي ومتسقا مع أهدافها الاستراتيجية في دعم قرارات وأعمال سمو رئيس مجلس الوزراء لبناء اقتصاد وطني محفز للاستثمار بقاعدة إنتاجية متنوعة تعزز من فرص تحسين أداء الكويت ضمن المؤشرات العالمية ومسارا نحو تسريع وتيرة العمل لتحقيق رؤية دولة الكوي 2035.