صدر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات العامة لمجلس الأمة الكويتي 2022، الأحد الموافق 28/8/2022، حيث الاستعدادات تجري على قدم وساق للمرشحين والناخبين للاقتراع يوم 29 سبتمبر 2022.. وتوارد على وسائل التواصل الاجتماعي بوستات إعلانية لمواطنين ستدرج أسماؤهم على لائحة المرشحين، أسأل الله التوفيق لكل الوطنيين المخلصين لمصلحة الكويت ولا نزكي على الله أحدا.
ويبدو أن الأخبار الواردة والرؤى السياسية حول عودة رموز المعارضة لمجلس الأمة، ما هي إلا عودة للمشهد السياسي للمجلس المبطل 2012، ما لو أردنا أن نعتبر عودة الرموز والأقطاب إلى المجلس بداية سياسية جديدة في العهد الجديد.
وهنا أتساءل: هل مجلس 2022 سيكون بمنزلة تطبيق على أرض الواقع لمبادئ وبنود الحوار الوطني الذي أسفر عنه عودة رموز المعارضة من الخارج، وهل تغيرت القناعات بتغير المرحلة، على سبيل المثال، قبول الرموز المعارضين لنظام الصوت الواحد في الانتخاب وإعلانهم المشاركة في العملية السياسية، وأيضا مطالب نواب المعارضة برئيس وزراء شعبي، وصراع الحركات الإسلامية على التشريع النيابي والقوانين بين الإسلاميين والليبراليين.
وإذا ما رجعنا لنتساءل عن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع قبول المعارضة لتبديد الخلافات بكل ما سبق ذكره في السطور الماضية، ماذا عن عودة الصراع النيابي ـ النيابي، والحكومي ـ النيابي لوتيرة أعلى من سابقتها، وتأجيج المشاحنات على أوجها، وتعطيل التشريع والتعديل على القوانين، وتكثيف الاستجوابات غير المستحقة لإسقاط الوزراء في الحكومة الجديدة بمشاهد مسرحيات سياسية استعراضية تنفذ بأدوات دستورية تساق بغير مكانها وحاجتها.
وإذا ما تفاءلنا بدخول رموز المعارضة واعتبرنا أن المشاركة السياسية ضرورية لأن المرحلة يجب أن يقودها سياسيون محنكون من أصحاب الخبرات في تاريخ مجلس الأمة، أقول.. يجب تذويب جبل الجليد بين المعارضة والنواب الحكوميين والحكومة.
إن جميع ما ذكر في السطور السابقة قليل من كثير شاهده المواطن الكويتي من ممثليه المنتخبين على مدار الثلاثين سنة الماضية، من نواب الأمة الذين انتخبهم المواطن لتحسين أوضاع حياته.. وتنمية مؤسسات الدولة، والتشريع لمصلحة الوطن وأبناء الوطن، وهناك من يقرؤها بأن دخول المعارضة غربلة سياسية سينهض بتطلعات العهد الجديد من حياة الكويت السياسية.
وكمواطن وكاتب كويتي أتابع المشهد السياسي.. وأعرف أن المعارضة في أي نظام تدخل للمشاركة لتصحيح الأخطاء التي ترفضها، وعليه تكون المراهنة على قدرة المعارضة السياسية في الإصلاح من خلال ممارستها الديموقراطية القادمة، وكذلك الحكومة تحت قبة عبدالله السالم، ويجب ألا تكون بالتعطيل ولا بالمماحكة السياسية، بل بالمحاكاة لواقع الديموقراطية في الكويت.
نسأل الله تعالى أن يوفق القيادة السياسية في إدارة عجلة التنمية، وأن تحمل السلطتان ثقة القيادة أمانة في إدارة عجلة الاستقرار السياسي وعجلة التنمية لسابق عهدها.
[email protected]