كشفت «برقية سرية» سُرّبت من قيادة عمليات بغداد، عن احتمال حصول اغتيالات داخل العاصمة العراقية، من قبل من سمتهم «مجاميع مسلحة» بواسطة سيارات لا تحمل لوحات مرورية أو دراجات.
وبحسب الوثيقة التي أورد مضمونها موقع «أخبار الرافدين» العراقي أمس فإن معلومات تفيد بنية مجاميع مسلحة وصفتها بخارجة على القانون بتنفيذ عمليات اغتيال داخل العاصمة بغداد، مبينة أن عمليات الاغتيال، ستتم بواسطة سيارات «مظللة» من دون لوحات مرورية ودراجات نارية.
جاء ذلك، في وقت جدد «الإطار التنسيقي» الشيعي تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، محمد شياع السوداني، وهو الترشيح الذي أجج الخلاف مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ما ينذر بمزيد من التصعيد للأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، فيما تترقب الأوساط العراقية إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن حل البرلمان.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بشكل منفصل لكل من قناتي «سكاي نيوز عربية» و«العربية/ الحدث» الفضائيتين أمس، أن قادة «الإطار التنسيقي» الذي يضم فصائل وأحزابا موالية لإيران بينها «ائتلاف القانون» الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عقدوا اجتماعا مطولا مساء امس الاول استمر لعدة ساعات في منزل المالكي، واتفقوا في ختامه على تأجيل مسألة عقد جلسة للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد «أربعينية الإمام الحسين» منتصف سبتمبر الجاري.
وأكدوا عزمهم المجيء إلى العاصمة بغداد لاحقا، بمرشح واحد لمنصب رئاسة الوزراء، مع السعي لمواصلة الحوار مع الكتل السياسية المختلفة، ومنها الكردية للإسراع بتسمية رئيس الجمهورية. وشددت المصادر على أن «الإطار» لن يتراجع عن تسمية محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي يرفضه التيار الصدري رفضا قاطعا.
وتمثل شخصية محمد شياع السوداني نقطة خلاف كبيرة بين الإطار والتيار، إذ يرى أنصار الأخير أن رئيس الوزراء المقترح تابع لنوري المالكي، أبرز خصوم مقتدى الصدر.
وجاء موقف «الإطار التنسيقي» هذا بعد أن صعد التيار الصدري سياسيا ضده، وطالب بحل ميليشيات «الحشد الشعبي»، وإخراج كل فصائلها من المنطقة الخضراء ببغداد.
في غضون ذلك، أكد حسين النوري ممثل المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني خلال زيارته لمجلس عزاء «شهداء ثورة عاشوراء» أن السيستاني «حزين جدا ومتأسف على ما حصل»، مشيرا إلى أنه «غير راض ويستنكر هذا الفعل المشين».